القضاء الإسرائيلي والاحتلال وجهان لجريمة واحدة

اتهمت مؤسسة حقوقية فلسطينية القضاء الإسرائيلى، مع المستويين العسكرى والسياسى الإسرائيلى، بتوفير غطاء قانونى لقوات الاحتلال يهدف لتنفيذ جريمة ترحيل وإبعاد المواطنين الفلسطينيين قسراً عن مكان سكنهم فى فلسطين.
واعتبر المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى تنفيذ جريمة ترحيل وإبعاد السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً، يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولى.
وأصدر المركز، تقريراً جديداً حول "الترحيل والإبعاد القسرى للمدنيين الفلسطينيين"، والذى يعتبر الأول من نوعه، ويسلط الضوء على جريمة ترحيل وإبعاد المدنيين.
وأكد التقرير، أن هدف سياسة الاحتلال من ذلك تقييد الوجود القانونى للفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، والعمل على إضفاء الشرعية على جريمة الإبعاد عبر سن تشريعات وإصدار أوامر عسكرية لهذا الغرض.
ويقع التقرير فى ثلاثة أجزاء، الأول يتطرق إلى الترحيل والإبعاد القسرى للمدنيين فى ضوء القانون الدولى، والقانون الإنسانى الدولى، فى حين يتناول الثانى منه الترحيل والإبعاد القسرى للمدنيين فى التشريعات الإسرائيلية، أما الثالث يعرض عمل المركز عبر إعداد الملفات وتقديم الشكاوى، ورفع الالتماسات، مع التطرق إلى خمسة نماذج لترحيل وإبعاد المدنيين الفلسطينيين على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى تمت متابعتها عبر المركز.
وأوضح التقرير، أن سياسة دولة الاحتلال، فى ترحيل المدنيين الفلسطينيين مرت عبر محطتين، الأولى خلال حرب عام 1948، والمحطة الثانية خلال حرب عام 1967 وما بعدها، بما فى ذلك الأوامر العسكرية، ودور القضاء الإسرائيلى.
ووضع التقرير جملة من التوصيات منها، أهمها ضرورة التزام الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتهم، والعمل على ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وذلك تطبيقاً للمادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين فى أوقات الحرب.
وأكد المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان على أهمية تطويع أدوات القانون الدولى لنصرة الضحايا من خلال تفعيل الفقرة (ج) من المادة 13 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى يحق بموجبها للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه على أساس أن جريمة ترحيل وإبعاد السكان الفلسطينيين قسراً تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المركز فى تقريره الأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل بصفتها قوة احتلال، من أجل الوفاء بكال التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين، وتحمل جميع مسؤولياتها القانونية 'الجنائية والمدنية' لارتكابها جريمة إبعاد ونقل السكان الفلسطينيين قسراً، ومخالفة قواعد القانون الإنسانى الدولي، والعمل على ضمان محاكمة المتورطين من قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلى فى ارتكابهم جرائم دولية.