الداخلية: العدل تعد تشريع لمواجهة الارهاب بتشريعات وتعرفات محددة

كشف اللواء على محمد عبد المولى - مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية - وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور- عن ان وزارة العدل تعد تشريع لمواجهة الارهاب واضاف فى تصريحات له ان التشريع سيضع تعريف محدد للارهاب و للعقوبات وكذلك الية اجهاض العملية الارهابية قبل حدوثها عبر التعاون الشعبى بين جهاز الشرطة و الجماهير .
وقال إن القانون لا يعد تقنين لحالة طوارئ دائمة وانما يستهدف الارهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الانسان و التعاون بين الشرطة والشعب واشار الى ان مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الامنية التى تشهدها البلاد.
وردا على سؤال حول كيفية ضمان عدم استغلال اى سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب، قال عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستورى يؤكد ان الشرطة جهاز وطنى ولاءه للشعب وينحاز للشعب وكشف عن ان وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية فى قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى مثل قطع الطرق وتخريبها و سيدعو للاسراع فى اصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة و عدم المساءلة العقابية للشرطة اثناء اداء واجب حماية الوطن لان الايدى المرتعشة لا تصنع الامن ولا يجب ان نجعل الشرطة مترددة فى مواجهة كبار المجرمين وسنطالب بنص دستورى مفادة ان تكفل الدولة اداء الضباط لواجبهة فى ظل احترام حقوق الانسان وتوفير الحماية الكاملة لمامورى الضبط القضائى اثناء اداء واجبهم ليشعر الجميع بالامن فى المجتمع وليتحقق الاستقرار .
واضاف العبرة ليست بتشديد العقوبة وانما تيقن الجانى من ان تناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة.