روشتة استقرار مصر

تمر مصر بحالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ ثورة 25يناير وبعد إنهاء حكم الإخوان ، بما فعلته هذه الجماعة بشعب مصر من الإقصاء والعنف والإرهاب والدمار ، فكان لابد لنا أن نضع أيدينا على الحلول الناجعة لإخراج مصر من النفق المظلم الذى وضعتها فيه جماعة الإخوان، سواء على المستوى السياسي أوالاقتصادى أو الامنى.
ولذلك طرحنا السؤال الهام: كيف تستقر مصر في الفترة المقبلة؟ وكيف عبرت مصر أزماتها المشابهة فى الماضى ؟
تعرضت مصر لازمة تمويل السد العالى في أواخر سنة 1955 من البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا والتى بلغت تكلفة 1.3 مليار دولار، على مرحلتين الأولى تقدر نفقاتها بنحو 70 مليون دولار، تتحمل بريطانيا منها 14مليون دولار، وتتحمل الولايات المتحدة 56 مليون دولار.
والمرحلة الثانية اقتراض مبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي، و80 مليون دولار من بريطانيا، و130 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، وتستحق فوائد عن هذه القروض بنسبة 5% سنوياً وعلى فترة سداد 4 سنوات، أمّا باقي مبلغ تكلفة إنشاء السد فتتحمله مصر بالعملة المحلية.
وفي 8 فبراير 1956م، تم الاتفاق بين مصر والبنك الدولي على تقديم القرض ولكن تمت مهاجمة عبدالناصر فى الصحف والاذاعة البريطانية والدعوة إلى وقف أي تعاون مع مصر، واتفقت بريطانيا والولايات المتحدة على وأد المشروع، بسحب عرض تمويل مشروع السد. فأعلن جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي، في 19 يوليو 1956، سحب العرض الأمريكي للتمويل ، وتبعته بريطانيا، وتلاهما البنك الدولي لارتباطه في تقديم القرض بكل من الدولتين.
وهو ما جعل عبد الناصر يفكر فى موارد مصر وبناء السد بالموارد والايادي المصرية فقرر تأميم قناة السويس يوم 26 يوليه 1956.
وفي الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن على وشك الاقتراع يوم 21أكتوبر 1956م، كان رئيس الوزراء الفرنسي يطلع نظيره البريطاني على خطة الاستيلاء على القناة ، والإطاحة بعبد الناصر بمساعدة إسرائيل.
وبدأ العدوان مساء يوم الاثنين 29 أكتوبر 1956م بهجوم إسرائيل على سيناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية الحدود المصرية مساء 29 أكتوبر 1956م، وتوغلت في سيناء.
بعد العدوان الثلاثي علي وخروج مصر منتصرة سياسيا وفرضها كامل سيادتها علي قناة السويس لم ينس الغرب بقيادة الولايات المتحدة لمصر وناصر هذا النصر السياسي والاقتصادي التاريخي وظلوا في محاصرة مصر ومد اسرائيل بالتسليح والمعلومات لتأتى لحظة النكسة فى 5يونيو 1967.
ولم يستسلم ناصر، واعاد تسليح القوات المسلحة ووضع الخطة الدفاعية 200 ثم خاضت مصر حرب الاستنزاف لنحو ثلاث سنوات كبدت فيها اسرائيل خسائر فادحة وكانت الممهدة والفاتحة لطريق نصر اكتوبر.

علاء رزق: إنشاء وزارة لتعمير سيناء
علاء رزق

شدد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي على أنه لابد ان يكون هناك استقرار اقتصادي في المقام الاول.. هذا الاستقرار تتبعه مجموعة من القرارات السياسية التي يجب ان تتخذها القيادة السياسية ويجب ان يكون هناك اتجاه لاستغلال المساعدات خاصة العريية منها، كالسعودية والامارات والكويت في اقامة مشروعات اقتصادية عملاقة او معالجتها في الموازنة العامة للدولة او في ميزان المدفوعات او وضعها كاحتياطي نقدي لدى البنك المركزي ولكن ايضا يجب فتح مجالات امام الشباب؛ لإيجاد فرص عمل حقيقية، فأعتقد ان ذلك سيكون بداية انهيار المخطط الاجرامي للدخول في نوع من الغل والحقد وعدم السلام الاجتماعي وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع مستويات المعيشة وايجاد فرص العمل.
وأضاف رزق: لهذا أتمنى ان توجه هذه الاموال المتدفقة من الكتلة العربية لإقامة مشروعات تحقق امن مصر القومي، وخاصة في سيناء.. لهذا لابد من احياء مشروع تنمية وتعمير سيناء من اجل تكوين مجتمع حضاري في سيناء وهذا المجتمع يؤدي الى تطبيق استراتيجية نقل 8 ملايين مصري من الدلتا والوادي الى رحاب سيناء الواسعة.
وأشار إلى أن المعركة مع اسرائيل من وجهة نظره ليست معركة حدود بل معركة وجود وسيناء خاوية وهي تمثل 6.1 من مساحة مصر وبها 450 الف نسمة فقط وهذا امر مخل للغاية بامن مصر وهنا تأتي القرارات السياسية من الحكومة فلابد من الاسراع في اتخاذ خطوات في هذا الشأن، من أهمها إنشاء وزارة لتعمير سيناء اسوة بوزارة السد العالي في الستينات وتقسيم سيناء الي 3 محافظات طولية اكرر طولية ولدي دراسة جدوي جاهزة للعرض علي رئاسة الوزراء لتوضيح فكرة المحافظات الطولية وثالثا في كل محافظة تقوم القوات المسلحة بأنشاء استاد رياضي وجامعة حكومية وفي غضون عام واحد انظروا الي حال سيناء مع استغلال الوضع الودي مع المملكة العربية السعودية واشاء الجسر الري بين مصر والسعودية وهذا سيعود بالخير الوفير لمصر وسيضعها في مصاف الدول العظمي 25 مليون معتمر سنويا من والي سيناء التي تمثل رمانة الميزان في الشرق الاوسط , وللأسف لدينا الان رجال سياسة يضعون المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن ,وما يحدث في سوريا تهديد مباشر للأمن القومي العربي كله والحكومة الحالية ضعيفة.
صلاح جودة :
صلاح جودة
دخل مصر القومي سيزيد ل 13 مليار دولار فى حالة إلغاء المعونة

أضاف الدكتورصلاح جودة الخبير الاقتصادي اتضح أن مصر بعد عزل مرسي تتعرض لمؤامرة داخلية وخارجية معلومة اطرافها.. والداخلية قام بها الاخوان من خلال انتهاج العنف والاعتصاماتوالشائعات، وآخرها تلك التي أطلقوها عن تجميد ارصدة البنك المركزي وان الدولة لن تستطيع دفع الرواتب من 1 سبتمبر القادم وكثير من الاكاذيب..
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل قامت الحكومة التي شكلت يوم 16 يوليو الماضي الى الان بإجراءات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد؟
ومساعدة الناس ؟ و الحكومة الحالية يجب ان تتخذ مجموعة من الاجراءات منها:أولا : ألا تتعامل علي انها حكومة مؤقتة او تسيير اعمال كما عانينا مع حكومة عصام شرف الاولي والثانية..
وثانيا : تعلم مصر انها لن تقترض من الخارج وان تقوم بإيقاف مباحثتها مع البنك الدولي.. وثالثا : نعلن بوضوح اننا نستطيع وقادرون علي رفض المعونةالأمريكية فلدينا مشكلة ان الناس ذاكرتهم سمعية وليست بصرية ولا يقرأون، فالولاياتالمتحدة الامريكية وهي اكبر دولة في العالم ستتعرض في شهرأكتوبر القادم الى ازمة فهي مدينة ب 17.5 تريليون دولار واذا قسمنا هذا الرقم على عدد سكانها نجد ان كل فرد عليه دين ما يقرب من 64 الف دولار وفي اكتوبر القادم قد يحدث بها افلاس 80 بنكا من المتوسطة والصغيرة وسيتم الاستغناء عن 820 الف موظف وبالتالي تواجة مأزق اقتصادي وهي لا يمكن ان تخفض المعونة عن اسرائيل، اذن فنحن نقول لهم احتفظوا بمعونتكم لأنفسكم، ونحن سنستفيد من رفض تلك المعونة للغاية فدخل مصر القومي سيزيد الى 13 مليار دولار نتاج رفضها وإذا ألغى أوباما المعونة العسكرية فهذا افضل فقطع الغيار والاسلحة قديمة تصنعها المصانع الصغيرة والمتوسطة ويقومون بالتدرب هنا ويعلمون كل صغيرة وكبيرة عن التسليح المصري وتضع الجيش المصري وراء اسرائيل بخمس خطوات على الاقل وتكبل يد مصر في القيام بتصنيع السلاح ومعداته في المصانع الحربية او الهيئة العربية للتصنيع وتفرض على مصر استيراد سلاح سنويا بقيمة ما بين 4 الى 5 مليارات دولار، وكذلك استيراد سلع غذائية منها سنويا من 20 الي 25 مليار دولار ولو حسبنا الخصم ال 10 % ليصبح عند الولايات المتحدة 2.5 مليار دولار، وعندما تعطي مصر
1.3 مليار دولار فهي تسرقنا في 1.2 مليار دولار بالإضافة الى الخدمات والتسهيلات بقناة السويس والمطارات وعندما نرفض تلك المعونة نوفر ما يعادل 12 الى 13 مليار دولار سنويا ونستطيع تنويع مصادر السلاح والحصول على اسلحة حديثة متطورة هجومية تهدد امن اسرائيل واستقلت مصر بقرارها الوطني . والبدائل المطروحة في مواجهة رفض هذة المعونة كثيرة ومتعددة منها علي سيبل المثال لا الحصر الغاء القرار الذي اصدره رشيد محمد رشيد والخاص بالواردات من السلع من الصين وتركيا وايطاليا حيث تفحص السلع في تلك البلدان والتي اطلقت شهادة (الايكو) والتي قيمتها 1200 دولار اي ما كانت قيمة السلع وتحصل بموجبها الصين على 1.9 مليار دولار سنويا وتركيا على
1.2 مليار وايطاليا على 8.9 مليار دولار سنويا ففي حالة إلغاء هذا القرار وتقوم مصر بالفحص لديها فلا تدخل نفايات السلع لمصر وتوفر قيمة هذه الشهادة والتي تقدر بمبلغ 4.6 مليار دولار اي قيمة المعونة 3 مرات كما ايضا نقوم بشراء السلاح بذات الاثمان ونحصل خصم الكمية ال 10 % ونتخذقرارا من اربع جمل ( ممنوع تصدير المواد الخام ) فهذا في حد ذاته يضيف قيمة مضافة الى القطن و الغاز والبترول والفوسفات والرمل الابيض والطفلة الطينية بقيمة تتعدى 23 مليار دولار سنويا كما يوفر 230 الف فرصة عمل دائمة ومستمرة وبالتالي فرفض هذه المعونة المسمومة هو من اولي الخطوات الحقيقية لمرور مصر من الافق الضيق الاقتصادي الى رحاب اوسع في كل الجوانب السياسية والاقتصادية وكذلك العسكرية.