بدأت النيابة العامة فحص البلاغ المقدم من "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وأسر الشهداء" ضد كلًا من: اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، ومنصور العيسوي وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة اللواء محسن مراد، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، ووزير الإعلام أسامة هيكل؛ بتهمة قتل المتظاهرين وإصابتهم، واستخدام الغاز في تفريقهم بالقوة، والتحريض على قتلهم. و طالب مقدمو البلاغ بندب قاضي تحقيق من وزارة العدل؛ للتحقيق في هذه الاتهامات. من جانبه، قال أحمد راغب -مدير مركز هشام مبارك للقانون- أن مقدمي البلاغ طلبوا التحقيق مع المسئولين عن قتل المتظاهرين؛ لأن المتهمين لا يريدون أن تحقق النيابة العامة في هذا البلاغ. وأشار إلى أن الاتهامات التي تقدم بها ضد الرويني والعيسوي وبدين وباقي المتهمين متعلقة بعمليات القتل والإصابات التي شهدها شارع محمد محمود. وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام إنه بدأ التحقيق في هذا البلاغ، بفحصه لتحديد جهة التحقيق التي سيسند إليها، و اتخاذ أي قرار آخر بشأن البلاغ والاتهامات الواردة به. يذكر أن هناك العديد من البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام ضد عدد من المسئولين، بينهم عصام شرف رئيس الوزراء السابق، ومنصور العيسوي وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية، منها مديري أمن القاهرة والإسكندرية، في جرائم قتل المتظاهرين. ويعد البلاغ المقدم من "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" هو أول بلاغ يقدم ضد أحد قيادات المجلس العسكري يتهم بقتل المتظاهرين.