في بلاغات تتهم العسكري والداخلية بالمسئولية : قنابل الشرطة لقتل الثوار .. وليس تفريقهم

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ رقم 10832 لسنة 2011 ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء سامي سيدهم نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء عماد الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي واللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة لمسئوليتهم جميعا عن الأحداث الجارية في البلاد.
جاء في البلاغ الذي قدمه تامر جمعة المحامي عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير أن وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي أعلنت عن عدد القتلي من المتظاهرين سلميا في ميدان التحرير منذ أيام قليلة قد وصل إلي 35 قتيلا وعدد المصابين تجاوز ألف مصاب.
قال البلاغ إن هؤلاء سقطوا بأيدي رجال الشرطة الذين لم يراعوا ضمائرهم ولم يقوموا بتأمين المظاهرات السلمية وإنما قد بات واضحا أنهم عادوا لينتقموا من انكسارهم في أحداث ثورة 25 يناير فاستخدموا كافة أسلحتهم المشروعة وغير المشروعة وقتلوا الشباب وأصابوا الآخرين بالرصاص الحي وطلقات الخرطوش والغازات السامة والمسيلة للدموع في وقت واحد.
اختتم البلاغ أن المطلوب التحقيق مع هؤلاء جميعا في تلك الواقعات الجسام من قتل وإصابة المتظاهرين وسؤالهم وتوجيه الاتهام لهم جميعا أسوة بما حدث مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادي اللذين يحاكمان علي جرائم قتل المتظاهرين.
وعلي صعيد متصل تقدم نزار غراب محامي الجماعات الاسلامية ببلاغ مماثل إلي النائب العام ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية يتهمه بالمسئولية عن قتل المتظاهرين باستخدام غازات سامة.
وطالب المحامي بالتفتيش الفوري علي مخازن القنابل الغازية المسيلة للدموع بوزارة الداخلية التي تستخدم لتفريق المتظاهرين السلميين وطالب بعرض هذه القنابل وفحصها عن طريق وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي لوضع تقارير عن مدي أضرارها علي الانسان وصلاحيتها للاستخدام وضرورة اعداد تقرير فني يفصح عن مدي عصف وزارة الداخلية بالقانون ومباديء حقوق الانسان وضرورة ضم تقارير وفاة المتظاهرين الي التحقيقات وخاصة التي توضح أن أسباب الوفاة هي استخدام هذه القنابل التي تحوي غازات سامة بما يعني انها صالحة لقتل المتظاهرين وليس لتفريقهم فقط.
واختتم البلاغ أن وزير الداخلية مثل باقي وزراء حكومة شرف قد خالفوا رسالتهم في حماية الشرعية وحماية المواطنين وقاموا بقتل المعارضين السياسيين.
وفي نفس الوقت بدأت النيابة العامة فحص البلاغ المقدم من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وأسر شهداء ميدان التحرير ضد منصور عيسوي وزير الداخلية ومحسن مراد مدير أمن القاهرة وعماد الوكيل مدير قوات الأمن المركزي وأسامة هيكل وزير الاعلام لمسئوليتهم المشتركة عن قتل المتظاهرين وإصابتهم واستخدام الغازات في تفريقهم بالقوة والتحريض علي قتلهم.
وطالب البلاغ رقم 10829 لسنة 2011 بندب قضاة التحقيق بوزارة العدل لمباشرة التحقيق في هذه البلاغات المتوالية التي تدين المشكو في حقهم بمسئوليتهم عن عمليات القتل والاصابات التي شهدها شارع محمد محمود وميدان التحرير وكذلك ما حدث في العديد من المحافظات.
كان المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر بيانا جاء فيه أن فريقا من أعضاء النيابة العامة يواصلون التحقيقات التي بدأتها منذ وقوع الأحداث يوم السبت الماضي وذلك بمناظرة جثث المجني عليهم وسؤال أهاليهم والمصابين وشهود الأحداث وندب الطب الشرعي لاعداد تقارير طبية شرعية عن أسباب الوفاة والاصابات.
وأضاف البيان أن النيابة العامة أصدرت قراراتها بالافراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين بعد استجوابهم بالتحقيقات علي مستوي جميع المحافظات اعتبارا من يوم الأحد الماضي والبالغ عددهم 312 متهما عدا خمسة من المقبوض عليهم نسب إليهم ارتكاب وقائع جنائية وجار عرضهم علي المحكمة المختصة للنظر في أمر حبسهم وفقا لأحكام القانون وأن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن المسئولين عن الوقائع الخاصة بالقتل والاصابات لتحرير المسئولية الجنائية.
علي صعيد مغاير تلقي المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ رقم 10883 لسنة 2011 من المحامي عبدالرحمن محمد اسماعيل يطالب فيه بتطبيق بنود قانون الافساد السياسي الجديد علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري عام 2010 ورؤساء الأحزاب.
أضاف البلاغ ان السبب الرئيسي في فساد الحياة السياسية هو تعديل المادة 88 من الدستور المصري عام 2007 والخاصة بإلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات التشريعية.
بما سمح للمفسدين من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وترزية القوانين أن يقوموا بتزوير إرادة الأمة ونشر الفساد والخراب وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق قانون العزل السياسي.