حكومة جديدة في تونس مع الإبقاء على وزير الدفاع

أكد القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية "سمير بن عمر"، وممثل حزبه في المجلس التأسيسي، أنّ التغييرات في الحقائب الوزارية ستشمل كل الوزارات، ما عدا وزارة الدفاع التي سيحتفظ بها على ما يبدو "عبد الكريم الزبيدي".
وأكد بن عمر أنّ وزير الداخلية الحالي "الحبيب الصيد" سيتم تغييره بوزير آخر من حركة النهضة، دون أن يكشف عن مرشح النهضة لهذا المنصب الحساس.
وأقر بن عمر بأن حركة النهضة ستستأثر بوزارات السيادة، دون أن يكشف عن أسماء بعينها. ومن المتوقع أن تمسك النهضة بحقيبة الداخلية والخارجية والعدل.
من جهته أعلن نور الدين البحيري -عضو المكتب السياسي للنهضة- أن تشكيلة الحكومة ستعلن بعد تعيين رئيس الوزراء، رافضًا الإفصاح عن أية تسميات.
وتمّ بالأمس الاتفاق على تقاسم الرئاسيات بين حركة النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، ورئاسة المجلس التأسيسي. و تم ترشيح مصطفى بن جعفر -زعيم التكتل- لرئاسة المجلس التأسيسي، وترشيح منصف المرزوقي لرئاسة الدولة، الذي سيقوم فيما بعد بتعيين حمادي الجبالي -الأمين العام الحالي لحركة النهضة- رئيسًا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
و أوضح ذات المصدر بخصوص التفاوض حول الرئاسات الثلاث(رئاسة الجمهورية، والمجلس التأسيسي، و رئاسة الحكومة) قد أجمع على الوفاق الحاصل على وزير الدفاع الوطني الحالي، بعد العمل الإيجابي الذي قام به طيلة الفترة الماضية.
وبخصوص محافظ البنك المركزي التونسي فقد اقتصر تصريحه على التلميح للحفاظ عليه، من دون الخوض في تفاصيل أخرى.
ووافقه قيادي آخر من الحركة على أن أكثر من 90% من حكومة الائتلاف الوطني ستشهد دخول وجوه جديدة، مؤكدًا أنه سيتم الإبقاء على وزير الدفاع الوطني، ومحافظ البنك المركزي التونسي، الحاليين.
وأعلن نفس المصدر اليوم أن الحكومة الجديدة سيقع الإعلان عنها في غضون بضعة أيام وليس أسابيع، على عكس ما حصل بخصوص الرئاسات الثلاث، رافضًا الإجابة عن سؤالنا بخصوص عدد الحقائب الوزارية التي حصلت عليها حركة النهضة. مشيرًا إلى أنه من غير اللائق والأخلاقي تسريب معلومات قبل أن يعلن عنها رئيس الحكومة الجديد "حمادي الجبالي".
وتجدر الملاحظة بأن ممثل حركة النهضة "عبد اللطيف بن مكي" سبق له أن أعلن مساء أمس -خلال حوار تلفزيوني مباشر على القناة الوطنية الأولى عن حصول الحركة على حقائب الداخلية والخارجية والعدل.