المطالبة بإعادة فرز الأصوات الباطلة في انتخابات "المحامين"

قام عدد من المرشحين على عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين "المستوى العام" بتقديم طعن أمام اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، مطالبين فيه وقف إعلان نتيجة "المستوى العام فقط" وإعادة فرز الأصوات الباطلة والخاصة بورقة التصويت لحين تصحيح خطأ اللجنة فى فهم نص القانون المتعلق باختيار الأعضاء عن المستوى العام.
وقال سيد عبد الغنى - المرشح على المستوى العام وأحد المتقدمين بالطعن - ، إن عدد كبير من الأصوات قضى ببطلانها بسبب التفسير الخاطىء والمعيب قانونا من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات لنص المادة 131 من قانون المحاماة والخاصة بتشكيل مجلس النقابة وكيفية انتخابه، لأنها فسرت النص القانونى بشكل خاطىء فيما يتعلق باختيار مرشحى المستوى العام.
وأوضح أن الفقرة الثالثة من المادة 131، نصت أن المجلس يتكون من 15 عضو عن المستوى العام مقيدين أمام محكمة الاستئناف على أن يكون من بينهم 3 عن الإدارات القانونية، لافتا إلى أن النص لم يشر إلى طريقة التصويت أو الاختيا، لكنه تحدث عن تشكيل المستوى العام فى مجلس النقابة وقال "15 عضوا بينهم 3 عن القطاع العام ولم يحدد على سبيل الحصر اشتراط وجود 3 فى التصويت لكن اشترط وجودهم فى التشكيل".
وأكد أنه لو تم إعادة الفرز للأصوات الباطلة والذى قال إنها تصل إلى أكثر من 30 ألف صوت بما يعادل ثلث أصوات المنتخبين للمستوى العام، فإن قائمة الإخوان على المستوى العام لن تحصل على أكثر من مقعد أو مقعدين.
وأشار ماجد حنا -المرشح وأحد المتقدمين بالطعن- إلى أنهم طلبوا من اللجنة مخاطبة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبيان فحوى النص الخاص بتشكيل المجلس فيما يتعلق بال 15 عضو عن المستوى العام، وأوضح حنا أن النص لم يحدد على اليقين والجزم اختيار ثلاثة أعضاء للقطاع العام وأنه لو احتسبت الأصوات المزعومة ببطلانها لتغيرت النتيجة كلية ولأخفق الإخوان المسلمون ونجح القوميون.
وطالب حنا اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالتريث ومراجعة مواد القانون حتى يتم احتساب الأصوات طبقا للقانون وليس طبقا لتفسير شخصى وتقدم بالطعن كل من، سيد عبد الغنى، وهيثم عمر حافظ، وماجد حنا، وإسماعيل طه، وعدد آخر من المرشحين لعضوية المجلس عن المستوى العام، والذين أعلنوا أنهم ستقدموا بطعن أمام محكمة النقض صباح غد، الأربعاء.
ومن جانبه قال محمد طوسون - مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان والمرشح لعضوية المجلس عن المستوى العام على قائمة الشريعه الاسلامية - إن الإخوان المسلمون هم أول من تقدم بطلب للجنة القضائية يحذر فيه من طريقة التصويت وطلبنا تفادى هذا البطلان لعدد كبير من الأصوات ولكن اللجنة أصرت على أن يتم التصويت بهذه الطريقة وهى التصويت لثلاثة من القطاع العام و12 من المستوى العام وهذا مخالف لقانون المحاماة، مؤكدا أن الصحيح هو أن يختار الناخب ال15 مرشح سواء عن القطاع العام أو المستوى العام ويتم اختيار الحاصلين على أعلى الأصوات، وأوضح طوسون أن هناك عددا كبيرا من الأصوات الباطلة بسبب هذه الطريقة فى التصويت.
وفى سياق متصل تقدم اليوم طارق ابراهيم -المرشح علي عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين - علي مقاعد المستوي العام ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، مطالبا فيه بالتحفظ على أوراق الانتخابات التي جرت الأحد الماضي الباطلة والصحيحية واعادة عملية الفرز وعدم إعلان النتيجة حتي يتم التحقيق في البلاغ ، وقال ابراهيم في بلاغه ان اللجنة القضائية لادارة النقابة العامة للمحامين لم تقدم باعلان النتيجة خلال المدة القانونية كما ان اعضاء اللجنة تركوا اوراق الفرز لغيرهم مما قد يسبب في العبث بها وتجاوز نسبة الأصوات الباطلة 40 % من الجمعية العمومية نتيجة حساب البطلان للصوت بطريق غير قانوني، واكد ابراهيم انه لم يتمكن من حضور عمليات الفرز وإثبات عدم وجود العضو القضائي في عملية التجميع النهائي للفرز.