اعتبر الدكتورعلى السلمى - نائب رئيس الوزراء - أن المظاهرة المليونية التى خرجت بالأمس يقودها الإخوان المسلمون والسلفيون أثرت سلباً على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الايام الماضية من أجل التوافق بشأن وثيقة المبادىء الدستورية. وقال إن "القضية الآن هى مكاسب سياسية وغالب ومغلوب وإثارة مشاكل حول أمور اتفق عليها من قبل". غير ان السلمى حرص فى بيانه أمام أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد - اليوم - على التأكيد على أنه بالرغم مما حدث فإن الأيام القادمة ستشهد حوارات مع القوى السياسية الأخرى للتوصل إلى اتفاق بشان الوثيقة فى صورتها الجديدة لتعرض على المجلس الاأعلى للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء - مع عدد من ممثلى القوى السياسية ومنهم رئيس حزب الحرية والعدالة، وممثل للسلفيين يوم الخميس الماضى على صيغة توافقية للوثيقة لكن رئيس الوزراء أعرب رغبته فى منح الفريق الآخر المؤيد لفكرة صدور الوثيقة من خلال إعلان دستورى لإبداء رأيه بشانها. واضاف أن المشكلة سببها أن كثيرا ممن سمعوا عن الوثيقة لم تتح لهم الفرصة لقراءتها والعلم بمضمونها ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع عليها ولا الحوار بشأنها. وأكد ان الوثيقة ليست بدعة أو اقتراحاً من السلمى لأن كثيراً من الأحزاب والقوى السياسية شاركت فيها منذ البداية ومنها جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وحزب الوفد، والتحالف الديمقراطى، وكلها وقعت على الوثيقة فضلاً عن 34 حزباً آخرين فى 21 يونيو الماضى. وقال إنه حلاً لهذا الخلاف نشأت فكرة الوثيقة حيث كان التوافق بشأنها عاماً، بين الأحزاب الكبرى من الوفد والتجمع والناصرى والحرية والعدالة وآخرين، مشيراً الى انها صدرت عن مكتب الدكتور سعد الكتاتنى الامين العام لحزب الحرية والعدالة وتحدثت عن المبادىء الحاكمة للدستور حلا للدستور اولا او الانتخابات اولا وبالتالى فهى ليست جديدة، وأضاف السلمى أن أول الموافقين على الوثيقة هم أول من اعترض عليها، واعتبرونى صانع الوثيقة وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة.