د. السلمي.. حوارات مع القوي السياسية خلال أيام.. للاتفاق حول الوثيقة

انتقد د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي المظاهرة المليونية التي خرجت إلي ميدان التحرير يوم الجمعة بقيادة الاخوان المسلمين والسلفيين مشيرا إلي أنها أثرت بالسلب علي الجهود والاتفاقات التي تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق بشأن وثيقة المباديء الدستورية.
أكد د. السلمي في أول اجتماع للمجلس الأعلي للصحافة بتشكيله الجديد.. أن الأيام القادمة ستشهد حوارات مع القوي السياسية للتوصل إلي اتفاق بشأن الوثيقة في صورتها الجديدة لتعرض بعد ذلك علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ القرار.
علل السلمي المشاكل المثارة حاليا حول وثيقة المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة بأن هناك من سمعوا عن الوثيقة ولم تتح لهم الفرصة لقراءتها جيداً ولم يكلفوا انفسهم عناء الاطلاع عليها ولا الحوار بشأنها وقال ان الوثيقة ليست بدعة أو اقتراحاً منه حيث شارك فيها الكثير من الأحزاب والقوي السياسية منذ البداية ومنها جماعة الاخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" وحزب الوفد والتحالف الديمقراطي وكلها وقعت علي الوثيقة بالاضافة إلي 34 حزبا آخرين في 21 يونيه .2011
أضاف أن الوثيقة كانت محاولة لحل الصراع بين الداعين إلي الدستور أولاً.. والانتخابات أولا موضحا أن المعترضين علي الوثيقة كانوا أول الموافقين عليها.
من ناحية أخري تم انتخاب هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة: جلال عارف وكيلا للمجلس وصلاح منتصر وكيلا للمجلس ولبيب السباعي أمينا عاما وصلاح عيسي أمينا عاما مساعدا.
تضم اللجان النوعية بالمجلس لجنة شئون الصحافة والصحفيين مصطفي بكري رئيسا ومحسن حسن وكيلا وجمال عبدالناصر وكيلا وخالد كامل أميناً للسر ولجنة الشكاوي وطلبات الرد والتصحيح محمود نافع رئيسا ومحمود علم الدين وكيلا ونجوي كامل وكيلا وحمدي مصيلحي أمينا للسر ولجنة الشئون المالية والادارية والاقتصادية عبدالفتاح الجبالي رئيسا وطلعت المنسي وكيلا وسيد بلال وكيلا وأمينة شفيق أمينا للسر. ولجنة القيم د. أنس جعفر رئيسا وجمال اللمعي وكيلا وعبدالعظيم حماد وكيلا وحمدي رزق أمينا للسر.