عقد المجلس الأعلي للصحافة جلسة إجراءات برئاسة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اليوم أمس بمقر اللجنة العامة بمجلس الشوري. وأكد الدكتور علي السلمي أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ليست ملزمة, ولكنها استرشادية وأن كثيرا من القوي المعارضة للوثيقة لم تقرأها بشكل جيد, مضيفا أن الوثيقة ليست بدعة وليست اختراع علي السلمي. وقال السلمي: إن فكرة وثيقة المبادئ الاساسية للدستور كان منبعها حل الصراع والخلاف الذي حدث بعد الاستفتاء علي الاعلان الدستوري في مارس الماضي بين قوي سياسية تنادي بالدستور أولا وقوي أخري تنادي بالانتخابات أولا وهذا الصراع تطلب إعداد وثيقة تحدد المعايير والأسس لدستور الدولة الحديثة وحدث نوع من التوافق العام علي الوثيقة بين الأحزاب الكبري ومنها الوفد والتجمع والناصري, وكذلك الأحزاب الناشئة وعلي رأسها حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي. وأشار السلمي إلي أن الدستور القادم لابد أن يتضمن المقومات الاساسية للدولة والحريات العامة التي تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة وضمانا لتحقيق أهدف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير2011 في الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. وتضمن جدول الأعمال حلف اليمين وانتخاب هيئة مكتب المجلس من كل من جلال عارف وصلاح منتصر وكيلين للمجلس ولبيب السباعي أمينا عاما وصلاح عيسي أمينا عاما وتم تشكيل اللجان النوعية بالمجلس من مصطفي بكري رئيسا للجنة شئون الصحافة والصحفيين ومحسن حسن وجمال عبدالناصر وكيلين وخالد كامل أمينا للسر ومحمود نافع رئيسا للجنة الشكاوي وطلبات الرد والتصحيح ود.محمود علم الدين ود.نجوي كامل وكيلين وحمدي مصيلحي أمينا للسر وعبدالفتاح الجبالي رئيسا للجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية وطلعت المنسي وسيد بلال وكيلين وأمينة شفيق أمينا للسر ود. أنس جعفر رئيسا للجنة القيم وجمال اللمعي وعبدالعظيم حماد وكيلين وحمدي رزق أمينا للسر.