البرعي يتراجع عن حل 5 نقابات عمالية

تراجع الدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة والهجرة- عن قرارته السابقة بحل 5 نقابات عمالية وذلك بعد حالة الاحتقان الكبيرة التى يشهدها الوسط العمالي حاليًا، حيث طالبت النقابات المجلس العسكري بضرورة إقالته من منصبه بسبب ما سببه من مشاكل فى القطاع العمالي بسبب تحيزه الواضح لما يسمى بالنقابات المستقلة التى لا يوجد قانون لتنظيم عملها حتى الآن.
أكد الوزير أنه سيقوم بتنفيذ أي قرار يصل إلى اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد العمال شريطة ألا يخالف القانون ولا يخالف الحريات النقابية مؤكدًا أنه لم يتلقَ إطلاقًا أي اقتراحات لحل النقابات ولم يصدر أي قرارات بحل أي نقابة وأن الدورة النقابية سوف تنتهي في 27 نوفمبر الجاري.
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة صعوبة إجراء الانتخابات العمالية خلال الفترة المقبلة وفقا لتأكيدات المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل حتى يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وقال خلال لقائه مع أعضاء اللجنة المشرفة على الاتحاد العام لنقابات العمال برغم غياب د. أحمد عبد الظاهر -رئيس اللجنة رغم توجيه الدعوة له رسميًا- إن المرحلة الحالية تشهد أزمة حقيقية داخل اللجنة المشرفة على تسيير أعمال الاتحاد ولا بد أن تصدر قراراتها بنفسها ولن أتدخل في أي قرار ستأخذه، مشددًا على أنه ليس له أي علاقة بهذه اللجنة، وقد طلب مني أكثر من مرة اتخاذ قرارات خاصة لتسيير أعمال اللجنة إلا أني رفضت بشدة.. وأعدت الطلبات إلى أصحابها.
وطالب البرعى أعضاء اللجنة بضرورة إجراء حوار شامل مع النقابات المستقلة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لانضمامهم إلى عضوية اتحاد عمال مصر لتكون الوحدة طواعية بإرادة العمال وليست مفروضة وفقًا لاتفاقية العمل الدولية.
وأضاف الوزير أننا لا بد أن نساير الوضع الحالي حتى ننتقل إلى المرحلة المقبلة لأن القانون الجديد للحريات النقابية قد وافق عليه مجلس الوزراء، وأن تحديد سن للمرشحين في الانتخابات العمالية فهذه طبيعة المرحلة الحالية وهى مرحلة تحتاج إلى تغيير حقيقي وأنا لم ولن أمشي ضد التيار ولا ضد الثورة وأهدافها ومكتسباتها وأنا أعمل بفكر الثورة إلى أن أقوم بتسليم الأمانة إلى الأجهزة المنتخبة. وبعث الوزير برسالة إلى موظفي اتحاد العمال يؤكد فيها أنه لا علاقة لهم بما يحدث من مشاكل داخل الاتحاد.