نقابة الصحفيين تدين فرض وثيقة السلمي قيودًا على الإعلام

رفض مجلس نقابة الصحفيين، وثيقة المبادئ الدستورية التي وضعها الدكتور على السلمى -نائب رئيس الوزراء- لاحتوائها على بند يفرض قيودًا على حرية التعبير والصحافة والرقابة والمصادرة وإغلاق وسائل الإعلام.
وأدان المجلس -فى بيان له اليوم الاربعاء- هذه السابقة الخطيرة المتمثلة في استحداث توجيه دستوري للبرلمان بإصدار تشريعات تفرض قيودا جديدة على حرية التعبير والصحافة والإعلام، مضيفًا أنه من المدهش أن كافة دساتير مصر المعاصرة بما فيها دستور النظام السابق (دستور 1971) لم يتضمن أي منها بندا يضيف تحفظا على مبدأ حرية التعبير والصحافة ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائي.
وناشدت النقابة, كافة القوى الحية في المجتمع بمساندة موقفها الداعي إلى تعديل جزري في صياغة هذا البند والاكتفاء بنص قطعي الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام من دون تحفظ ولا تعليق علي أي شرط، إيمانا منها بأن حرية الإعلام والصحافة هي في الأساس قضية وطن وتخص الشعب المصري كله.
وأكد المجلس، أن الشعب المصري طالما انتظر انتهاء حالة التباطؤ والمراوغة في تنفيذ قائمة أهداف ثورة 25 يناير ويتصدرها إقرار حق الشعب المصري في التمتع بصحافة وإعلام حر حرية حقيقية وإنهاء حالة "الحرية العرفية " التي نمارسها حاليا والمهددة طول الوقت بترسانة رهيبة وهائلة من تشريعات وقوانين تكاد تصادر حق التنفس.
وشدد المجلس على أهمية تحرك السلطة الحالية لدعوة المعنيين بالشأن الصحفي والإعلامي وفي المقدمة منهم نقابة الصحفيين لحوار جاد حول ضرورات تطوير بيئة الإعلام الوطني وإطلاق حريته، بعد أن فوجئت الجماعة الصحفية بأنباء وتسريبات عن وجود بند رقم (14) في وثيقة المبادئ فوق الدستورية، يتحدث عن فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها أو إغلاقها "بحكم قضائي".