تأجيل محاكمة قتلة شهداء بني سويف إلى 10 يناير

قررت محكمة جنايات بني سويف بالمنيا اليوم -الثلاثاء- تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين ببني سويف إلى 10 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود والاطلاع على السجلات والصور والمستندات.
كما قررت استمرار وضع المتهمين اللواء أحمد شوقي -مدير أمن بنى سويف السابق- والعميد محمد عبد المقصود -قائد قطاع الأمن المركزي- والعميد محمد صلاح عثمان -مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي- والمقدم محمد ضبش -رئيس مباحث ببا السابق- والملازم أول حازم محمد على و7 من أفراد الشرطة قيد الإقامة الجبرية.
فيما تقدم محامو الشهداء بالتماس لرئيس المحكمة لنقل المحاكمة إلى مقرها الأصلي ببني سويف لتوفير الجهد والعناء عليهم وأسر الشهداء والمصابين.
عقدت الجلسة بمجمع محاكم المنيا برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية كل من المستشار سامح داوود والمستشار فتحى عبد الحميد الروينى وبحضور رئيس النيابة كمال مختار وأمانة سر محمد ماهر ومحمد عبد البصير وسط إجراءات أمنية مشددة.
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الشهود المطلوبين للمحكمة ثم استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء مختار محمد جبريل الصياد -مأمور مركز شرطة ببا- إبان حدوث المظاهرات وبالمعاش حاليا والذي ذكر أن الأمور كانت هادئة بمركز ببا حتى عصر يوم 29 يناير.. وقال: بعدها تلقيت اتصالا من مجهول بخروج مظاهرة كبيرة سوف تتوجه إلى مركز الشرطة ومقر الحزب الوطني وأمن الدولة فاتصلت بمدير الأمن فطلب مني الدفاع عن المركز في حدود الامكانيات المتاحة.. وأثناء أذان المغرب بدأ الاعتداء على القسم وقذفه بالطوب والحجارة والزجاج.. وفوجئت بإطلاق أعيرة نارية من كل الاتجاهات وحاولت الاتصال بمدير الأمن والحكمدار مرة أخرى ولم أتمكن فتوجهت إلى المسجد لأداء الصلاة..
وردا على أسئلة هيئة المحكمة والمدعين بالحق بالمدني حول أسماء الضباط المتواجدين أثناء الأحداث ونوع الاعتداء على القسم ورد فعل قوات الشرطة على الاعتداء أجاب الشاهد أن كلا من المقدم محمد مصطفي دبش ومحمد رشدان ومحمد البرنس ومحمد هشام وحازم علي كانوا متواجدين وتم إلقاء الزجاج والطوب على المركز وإحراقه وسرقة مخزن المضبوطات بالكامل ودراجات بخارية وسيارات وسجاد وميكرفون من مسجد داخل القسم.. وتم أيضا تحطيم باب الحجز وتهريب المساجين.. وردت القوات على ذلك بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ولم أشاهد أي جثث وشاهدت فقط مصابا واحدا.