تأجيل محاكمة مدير أمن بنى سويف ومساعديه لجلسة 15 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات بنى سويف اليوم –الخميس- نظر محاكمة اللواء أحمد شوقى -مدير أمن بنى سويف السابق- والعميد محمد عبد المقصود -قائد قطاع الأمن المركزى- والعميد محمد صلاح عثمان -مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزى- والمقدم محمد ضبش -رئيس مباحث ببا السابق- وملازم أول حازم محمد على ومحمد هشام درويش ورقباء شرطة محمد عبد الموجود ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقى على وعلى مصطفى حسن وخفير نظامى سعيد عبد الجواد، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، ومنعهم من السفر.
عقدت الجلسة بمجمع محاكم المنيا برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية كل من المستشار سامح داوود والمستشار فتحى عبد الحميد الروينى وبحضور رئيس النيابة كمال مختار وأمانة سر محمد ماهر ومحمد عبد البصير، وسط إجراءات أمنية مشددة.
جاء التأجيل لإكمال مناقشة باقى المطلوبين وشهود الإثبات وسؤال جميع المصابين، وطلب العقيد وليد الشافعى مأمور مركز ناصر وشاهدا الإثبات أحمد محمد سليمان ومحمود جابر وإرفاق بيان بتشكيلات قادة الأمن المركزى حتى 1 فبراير والاستماع لشهادة مساعدى مدير أمن بنى سويف عن تلك الفترة، وكذا العميدين شريف السيد وإبراهيم المصرى بجهاز الأمن الوطنى ببنى سويف والنقيب أحمد شريف -مسئول مكتب أمن الدولة بمركز ببا- والمهندس على عبد الله مبروك -عضو مجلس شعب- وأحمد سليم -عضو مجلس شعب- وعلى مصطفى زايد بجزيرة ببا، وكذلك عرض جميع المصابين على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى لبيان ما بهم من إصابات، وما أحدثته من عاهات وإعداد تقرير طب شرعى لكل حالة على حدة، وطلب دفاتر إشارات الصادر والوارد بمديرية أمن بنى سويف عن الفترة المنوه عنها، والتصريح باستخراج صورة رسمية من أقوال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد محمد جلال فى قضية جنايات بولاق.
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء الشهود المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم مفتش مباحث أمن الدولة، الذى تغيب عن الحضور، ثم استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء سمير عبد المجيد -رئيس قطاع أمن الدولة ببندر بنى سويف- والذى نفى علمه بوجود معلومات عن المظاهرات التى حدثت فى الفترة من 27 يناير وحتى أول فبراير، مؤكداً أنه تم نقله للعمل فى 21/3/2011 بقطاع الخدمات الطبية بمحافظة الفيوم، كما نفى علمه بوجود قتلى ومصابين، ثم استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمد عبد الوهاب زيتون -رئيس قطاع الأمن المركزى بمنطقة شمال الصعيد- والذى أوضح أنه تم تكليفه من مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى لتأمين المراكز والأقسام الشرطية بالتنسيق مع مديرى الأمن فى تأمين المبانى الشرطية فقط، وليس مواجهة المتظاهرين، ونفى تعامله كقطاع للأمن المركزى مع المتظاهرين فى الفترة من 23 وحتى 25، مشيراً إلى أن الأسلحة المستخدمة فى الفترة من 25 يناير إلى 29 يناير هى الغازات المسيلة للدموع وطلقات صوتية، ومؤكداً أن مدير الأمن هو وحده صاحب القرار فى التصدى لأى مواجهات أو التعامل مع المتظاهرين، وأن دور الأمن المركزى دور تنسيقى فقط، بينما نفى العقيد عبد العظيم محمد نائب مأمور مركز ببا علمه بأى معلومات عن وجود مظاهرات فى مركز ببا وقتل للمتظاهرين.