جنايات بني سويف تستمع لأقوال الشهود في جلسة محاكمة مدير امن بني سويف وتؤجلها ل15 نوفمبر

استأنفت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد موسي وعضوية المستشارين سامح داود وفتحي عبد الحميد جلسات محاكمة اللواء احمد شوقي مدير امن بني سويف و11من معاونيه حيث كلفت مصور جنائي بتصوير مركز شرطة ببا بالفيديو والصور الفواتغرافيه وتقديمها للمحكمة التي استمعت لأقوال اللواء محمد محمد عبد الوهاب رئيس قطاع الأمن المركزي لمنطقة شمال الصعيد والذي قرر في أقواله أن مراكز وأقسام الشرطة في محافظة بني سويف كانت مسلحه ببنادق أليه وطبنجات وان حدود إستخدمها يكون في حالات الدفاع الشرعي وعندما سألته المحكمة عن سبب قتل المتظاهرين رد قائلا «والله معرفشي» مؤكدا انه كان يتلقي تعليمات بحماية أقسام الشرطة فقط من اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي وأشار الشاهد إلي انه كان يتم التنسيق بين مديرية امن بني سويف وقطاع الأمن المركزي لحماية مراكز الشرطة فقط دون المصالح الأخري وأضاف انه في أيام 25 و26 و27من شهر يناير 2011 كانت فرق الأمن المركزي تحمل أسلحه عبارة عن قنابل مسيله للدموع وطلقات دفع «صوت » وفي يوم 28يناير صدرت تعليمات بسحبها مؤكدا أن الأمن المركزي لم يكن يحمل أي أسلحه تؤدي إلى القتل.
المدعين بالحق المدني وجهوا اسئله للشاهد حول تواجده بمسرح الأحداث ووجود قتلى ومصابين بعيدا عن مركز وأقسام الشرطة فأجاب انه كان متواجد في غرفة العمليات لمتابعة الأحداث المتلاحقة في 4 محافظات هي المنيا وبني سويف وأسيوط والفيوم وكان التعامل الميداني يتم من خلال قاده ميدانين ونفي علمه وجود قتلي ومصابين بعيدا عن أقسام ومراكز الشرطة.
استمعت المحكمة أيضا لشهادة العميد عبد العظيم عبد الحميد محمد نائب مأمور مركز شرطة ببا والذي قرر انه ذهب إلي المركز يوم 31/1فوجد رئيس المباحث وضابط امن الدولة والمأمور مجتمعين لمتابعة تطور الأحداث فاستقل سيارته وذهب إلي الاستراحة لتأمين أبنائه ولم يعود إلي مركز الشرطة طوال فترة الإحداث
المحكمة استمعت أيضا لأقوال العميد سمير عبد المجيد مفتش جهاز مباحث امن الدولة سابقا والذي قدم خطاب رسمي إلي المحكمة يفيد بأنه استلم العمل مفتش مباحث امن الدولة ببني سويف في الفترة من 1/8/2006وحتي 21/3/2011وبعدها تم نقله إلي الخدمات الطبية بمديرية امن الفيوم ونفي علمه بأي تفاصيل عن الإحداث مؤكدا انه لم يكن متواجد خلال هذه الفترة.
المدعين بالحق المدني طلبوا من المحكمة استدعاء كل من علي عبد الله مبروك عضو مجلس شعب عن دائرة ببا سابقا وهشام احمد سليم عضو مجلس الشورى عن نفس الدائرة وعلي مصطفي زايد عمدة جزيرة ببا بالاضافه إلي دفاتر الإشارات الخاصة بمديرية الأمن في الفترة من 25يناير وحتى يوم 1فبراير واحمد محمد سليمان ومحمد جابر علي شاهدي الواقعة مع استخراج صوره رسميه من التحقيقات التي أجريت في الجناية المقيدة برقم 5636جنايات بولاق الدكروري مع اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام وضمها للقضية لأهمية هذه الأقوال كما طالب المحامين بنقل المحاكمة إلي دائرتها الاصليه في جنايات بني سويف.
وقد قررت المحكمة التأجيل الى جلسة 15نوفمبر المقبل لمناقشة شهود الاثبات بناء على طلب من محامو المتهمين. لاستكمال الاستماع لأقوال شهود النفي والإثبات مع استدعاء كل من العقيد وائل الشافعي مأمور مركز شرطة ببا والعميد إبراهيم المصري رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف حاليا والعميد شريف السيد وكيل جهاز امن الدولة سابقا والرائد احمد الشريف ضابط الأمن الوطني المسئول عن مركز ببا حاليا وعلي مصطفي علي عضو مجلس الشعب السابق عن مركز ببا وهشام احمد عضو مجلس الشورى عن نفس الدائرة ومصطفي علي زايد احد أعيان جزيرة ببا واستجابة المحكمة لطلبات الخصوم بإحضار المستندات المطلوبة مع وضع جميع المتهمين قيد الاقامه الجبرية ومنعهم من السفر خارج البلاد مع ضرورة تقديم دفتر الإشارات الخاصة بمديرية امن بني سويف أثناء الإحداث وكتاب العمل الخاص بالمديرية لأنه يتضمن الأوامر السرية التي تعطي للضباط والإفراد وتسجيل طلبات المحامين المدعين بالحق المدني لنقل المحاكمة إلي مقرها الأصلي بمجمع محاكم بني سويف.