المالية: 4 مليارات جنيه لشركات المقاولات ديونًا على الحكومة

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة ستضخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدي الجهات الحكوميةن موضحًا أن هذا المبالغ ستسهم في تنشيط قطاع المقاولات الذي يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخري بما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الحكومة الحالية تسعى إلى اتخاذ سياسات توسعية تركز علي زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذي شهد تباطؤا واضحا في الفترات السابقة، حيث سجل عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي، نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي بجانب ارتفاع الدين العام لنحو 92% من الناتج المحلي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو ملياري دولار وارتفاع معدلات البطالة إلي 13% إي أن نحو 3.6 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معل الفقر من أقل من 20% إلي نحو 25%.
وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات رغم أنها تدعوا للقلق، إلا أن التطورات التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو تدعوا للتفاؤل بقدرة الاقتصاد القومي علي تجاوز تلك المؤشرات السلبية، مشيدًا بحزمة المساعدات والمنح التي قدمتها دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار، ودائع لدي البنك المركزي لن ندفع عليها فائدة، و3 مليارات منح لا ترد ومثلهم في صورة منتجات بترولية، وهو ما سيساعد الحكومة علي ضمان توافر المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع دون أزمات أو مشكلات أو ضغط علي احتياطي العملات الأجنبية.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة تدرس وضع حد أقصي موحد للأجور يطبق علي جميع قطاعات الحكومة حيث ان القانون الحالي للحد الأقصى يحدده بمعدل 35 مرة ادني دخل في كل جهة علي حدة وهذا يوجد تفاوت بين الحد الأقصى المطبق في الجهات العامة المختلفة.

وبالنسبة لضريبة المبيعات أكد الوزير أن الحكومة لن تزيد فئات الضريبة، حيث إنها أكثر تاثيرا علي الفقراء، ولكن نريد الاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، فهي أكثر عدالة حتي لا يتحمل المستهلك النهائي قيمة الضريبة أكثر من مرة.
وحول مطالبة البعض بفرض ضرائب تصاعدية، قال الوزير: إن مصر كان لديها في فترات سابقة منظومة تصاعدية لضرائب الأرباح الصناعية والتجارية وهي كانت مريحة نفسيا وشكلها علي الورق جميل، لكن حجم التهرب كان عاليًا جدًا، مؤكدًا أنه مع الضريبة التصاعدية بشرط أن نراعي الوضع الاقتصادي عند فرضها وألا تشجع علي التهرب وأن يكون لها عائد حقيقي.
وكشف الوزير عن مبادرة ينفذها الصندوق الاجتماعي، حيث تستهدف أحد البرامج التي يمولها إلحاق القادرين علي العمل من الشرائح الفقيرة للعمل في المرافق العامة لمدة 100 يوم في العام ويدفع لهم مبلغ معين، وهذا البرنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.
وبالنسبة لتلويح بعض الدول بملف المعونات، قال الوزير إن مصر منفتحة علي دول العالم وترغب في التعاون مع الجميع، ولكنها ترفض وضع شروط من أي جهة لمساعدتنا.