وزير المالية: سداد 4 مليارات جنيه من مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية خلال اسابيع

اكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الحكومة ستضخ خلال الاسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدي الجهات الحكومية.
وقال في بيان صحفي اليوم حصل أموال الغد علي نسخة منه ، ان هذا المبالغ ستسهم في تنشيط قطاع المقاولات الذي يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الاخري بما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
واكد الوزير ان الحكومة الحالية علي اتخاذ سياسات توسعية تركز علي زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذي شهد تباطيء واضح في الفترات السابقة حيث سجل عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 14% من الناتج المحلي الاجمالي بجانب ارتفاع الدين العام لنحو 92% من الناتج المحلي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو ملياري دولار وارتفاع معدلات البطالة الي 13% اي ان نحو 3.6 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معل الفقر من اقل من 20% الي نحو 25%.
وأشار الوزير إلي دراسة الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال منح اعفاء ضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بجانب مساعدتها علي استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة ، مشيرا الي ان هدف المنظومة مساعدة المشروعات الصغيرة علي النمو والحصول علي احتياجاتها التمويلية حتي تتوسع وينمو حجمها.
واوضح الوزير إلي اهمية تلك الحوافز في ان القطاع غير الرسمي يوظف اكثر من 40% من القوي العاملة في مصر وهم يعملون بدون عقود او ساعات عمل وعند الاصابة لا يحصلون علي تعويض او رعاية صحية ايضا عندما يتقاعدون لا يحصلون علي معاشات وظروف العمل شديدة السوء، ايضا اصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الاقتراض او المشاركة في المناقصات الحكومية، وبالتالي فان دخولهم مظلة الدولة سيغير كثيرا من هذه الظروف السيئة