قال وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد إنه يتم الآن إعداد مشروعات قوانين ستساهم في مكافحة الفساد. وأضاف عبد الحميد، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل في مؤتمر مكافحة الفساد اليوم، أن اللجنة الوطنية تعمل على هذه القوانين، مشيرا إلى أنها ستمكن مصر من تحقيق مركز متقدم في ترتيب الدول المكافحة للفساد.
وطالب بتفعيل اتفاقية الأممالمتحدة في هذا الشأن، بعد أن تشكلت اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد من 5 لجان فرعية واحدة للتشريع وأخرى لوضع استراتيجية وطنية ولجنة للتدريب والإعلام والتعاون الدولي ولجنة خبراء دوليين.
وأشار عبد الحميد إلى أن عدد الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مصر، التي قد تتداخل اختصاصاتها، بلغت 29 جهازا يتصل عملهم بمكافحة الفساد، مضيفا "المرحلة الحالية التي نمر بها أكثر خطرا وعمقا".
وقال وزير العدل إن اهتمام الحكومة المصرية الآن هو "مكافحة الفساد وتقويض دعائمه"، لافتا إلى أن هذا أمر لا يشكل مطلب شعبي ورسمي فقط بقدر ما هو هدف من أهداف الحكومة المصرية في المرحلة الانتقالية، على حد وصفه.