النائب العام يحيل سامح عاشور للتحقيق

قرر النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين إلى التحقيق بتهمة سب وقذف رجال القضاء.
وكان المستشار زكريا محيى الدين شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم عاشور فيه، بسب وقذف القضاة، طبقاً لتصريحاته التى تناولت اتهامه للقضاة بتزوير الانتخابات الماضية، واستند شلش فى بلاغه إلى الخبر الذى نشر بجريدة "المصرى اليوم" بتاريخ 3 نوفمبر عدد 2699، والذى حمل عنوان: "عاشور: السلطة القضائية لن يمر إلا على جثتنا.. و3 آلاف قاضٍ شاركوا فى التزوير".
وأوضح البلاغ، أن ما تناقلته وسائل الإعلام لأحكام المواد 171، 302، 303، 305، 307 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن أركان الجريمة متوافرة فى جانب المحامى المذكور، وفقاً لأنه أسند واقعة تزوير فى حق أعضاء السلطة القضائية، وأنها لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، وأيضاً توافر القصد الجنائى، وهو قصد السب والقذف فى حق أعضاء السلطة القضائية، طبقاً للبلاغ.
وقال المستشار شلش فى بلاغه، إن عاشور دأب على توجيه عبارات السب والقذف فى حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته للترشيح على منصب نقيب المحامين، مضيفاً "أنه أسند على غير الحقيقة للاقتراحات المقدمة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية عبارة "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذى يهدف إلى نصوص تستبعد إلقاء القبض على القاضى حتى لو كان فى حالة تلبس"، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة نفى ذلك، موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية يقضى بأنه: "فى غياب حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس"، مؤكداً أن تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت على هذا النص كاملاً.
وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاة بالمزورين وذلك فى قوله: "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية المزورين"، فضلاً عن أنه نسب إدعاءه بتوريث أبناء القضاء بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة ولم يتمكن كثيرون من رجال القضاء من تعيين أبنائهم.
وعن اتهام "سامح عاشور" للقضاة بتزوير انتخابات الشعب عام 2005، أوضح البلاغ المقدم للنائب العام أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن إشراف القضاة أن القول بأن أكثر من 11 ألف قاضى أشرفوا على إجراء الانتخابات هو قول بعيد عن الحقيقة، مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف حقيقى على أعمال اللجان الفرعية.
ومن جهته رد عاشور على هذا البلاغ بأن شلش سوف يفتح نار جهنم خلال هذه الأيام، مؤكداً أن المحامين لن يهابوا ولديهم المستندات التى تثبت تزويرهم.