النائب العام يحيل "سامح عاشور" للتحقيق بتهمة سب وقذف القضا

قال المستشار "زكريا محي الدين شلش" رئيس محكمة إستئناف القاهرة أن النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" قرر إحالة "سامح عاشور" المرشح على منصب نقيب المحامين إلى التحقيق بتهمة سب وقذف رجال القضاء.

جاء ذلك بناءاً على البلاغ الذي تقدم به المستشار "شلش" اليوم السبت يتهم فيه "عاشور" بالسب والقذف العلني لرجال السلطة القضائية طبقاً لتصريحاته التي تناولت إتهامه للقضاه بتزوير الإنتخابات الماضية , مستنداً في بلاغه إلى الخبر الذي نشر بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 3 نوفمبر عدد 2699والذي حمل عنوان :" عاشور .. السلطة القضائية لن يمر إلا على جثتنا و3 ألاف قاضي شاركوا في التزوير".

وأكد البلاغ أن ما تناقلته وسائل الإعلام يخضع المدلي بتلك التصريحات لأحكام المواد 171 , 302 , 303 , 305 , 307 , من قانون العقوبات , مشيراً إلى أن أركان الجريمة متوافرة في جانب المحامي المذكور وفقاً لأنه أسند واقعة تزوير في حق أعضاء السلطة القضائية وأنها لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره , فضلا عن توافر القصد الجنائي وهو قصد السب والقذف في حق أعضاء السلطة القضائية , طبقا للبلاغ.

وقال المستشار "شلش" في بلاغه أن "عاشور" دأب على توجيه عبارات السب والقذف في حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته للترشيح على منصب نقيب المحامين , وأضاف :"أنه أسند على غير الحقيقة للإقتراحات المقدمة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية عبارة "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلى نصوص تستبعد إلقاء القبض على القاضي حتى لو كان في حالى تلبس" , إلا أن رئيس محكمة إستئناف القاهرة نفى ذلك , موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية يقضي بأنه :"في غياب حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس" , مؤكداً أن تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت على هذا النص كاملاً.

وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاة بالمزورين وذلك في قوله :"لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية المزورين" , فضلا عن أنه نسب إدعاءه بتوريث أبناء القضاء بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة ولم يتمكن كثيرون من رجال القضاء من تعيين أبنائهم.

وعن إتهام "سامح عاشور" للقضاه بتزوير إنتخابات الشعب عام 2005 , أوضح البلاغ المقدم للنائب العام أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق عن إشراف القضاه أن القول بأن أكثر من 11 ألف قاضي أشرفوا على إجراء الإنتخابات هو قول بعيد عن الحقيقة , مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف حقيقي على أعمال اللجان الفرعية.