وقع تيار الاستقلال بنقابة المهندسين وشباب المهندسين على استمارات تمرد لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى حيث جاء فى بنود الاستمارة أسباب وحيثيات سحب الثقة، والتى تضمنت أن مجلس النقابة قرر سحب الثقة بسبب عدم الوفاء بالوعود الانتخابية التى قطعها مجلس النقابة على نفسه وتجاهل مطالب المهندسين وعدم الشفافية فى الأمور المهنية والإدارية والميزانيات كذلك التدخل السياسى لصالح فصيل معين. وأضاف بيان تمرد المهندسين أن مجلس النقابة الحالى استغل مبنى النقابة فى أغراض حزبية وسياسية تخدم حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بعقد مؤتمرات وندوات استضافت فيها أسرة الرئيس مرسى، وإهدار مصاريف مالية ضخمة من ميزانيات ومخصصات النقابة على هذه الندوات والمؤتمرات بالمخالفة لقانون النقابه رقم 66 لسنة 74 وأشار البيان إلى أنه منذ عقد انتخابات النقابة فى يناير 2012 وحتى الآن والمجلس لم يفى بوعوده سوى تنظيم رحلات حج وعمره وتنظيم معارض سلع معمره إضافة إلى تدخل فصيل سياسى معين مما أحدث شق فى صف النقابة وتم الحجر على رأى المهندسين السياسى خصوصا بعد تأييد النقابة للإعلان الدستورى الأخيرفى نوفمبر 2012 وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما كذلك موقفها من أحداث 30 يونيو واعتبارها انقلابا عسكريا. وفى الإسماعيلية وبعد خبر القبض على النقيب الفرعى للمهندسين محمود شحوته أحد قيادات الإخوان المسلمين بالمحافظة أكد المهندس جورج وهبة أمين حزب المصريين الأحرار وعضو النقابة على ضرورة سحب الثقة من المجلس الحالى لأنه لم يقوم بدوره النقابى المنوط به فى ظل توجهه السياسى المعروف لذلك تم الاتفاق على سحب الثقة من المجلس الحالى عن طريق بعض الأعضاء الفاعلين فى اجتماع طارئ يعقد فى 24 أغسطس الجارى. كما طالب المهندس محمد حسنى، أمين حزب الجبهة الديمقراطية، بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لعزل مجلس النقابة الحالى وسحب الثقة من أعضاؤه وكل ما يمت بصله للإخوان المسلمين بناء على الدور الذى كان يقوم به النقيب من مشاركة فى أعمال بلطجة وقتل المتظاهرين السلميين . وأضاف المهندس محمد اليمانى، عضو نقابة المهندسين، بالإسماعيلية أنه بالتنسيق مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والمهندس طارق النبراوى مرشح منصب النقيب العام تم الاتفاق على توقيع استمارة تمرد المهندسين والمطالبة بحل المجالس الفرعية وعمل انتخابات مبكرة خصوصا وأن النقابة لم تقدم جديد لقانون كادر المهندسين أو حتى تعديل فى مسودة قانون المهندسين التى نادت من أجله فى الدعاية الانتخابية لها.