فساد سمير رجب أمام "الأموال العامة"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى بلاغ مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، ضد سمير رجب رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية السابق، الذى يتهمه فيه بإهدار المال العام.
وقال مصدر قضائى، إن النيابة ستستدعى بكرى خلال أيام لسماع أقواله فى البلاغ المقدم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وحمل رقم 8579، والذى تم تحويله لنيابة الأموال العامة، كما سيتم بعدها سماع أقوال رجب فى الاتهامات الموجهة إليه.
وتضمنت الاتهامات، أن سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية حتى عام 2005 كان قد ارتكب من خلال فترة رئاسته عدداً من جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الآخرين، حيث قام باستغلال نفوذه لدى الجهات المعنية لتوفيق أوضاع الشركة التجارية العقارية الإسلامية، وهى شركة توظيف أموال فى مقابل الحصول على ثلاث شقق يبلغ ثمنها 315 ألف جنيه، فى حين أنه لم يدفع سوى 30 ألف جنيه فقط وفاءً لخدماته واستغلال لنفوذه.
وأشار بكرى فى بلاغه إلى أن رجب قام باستغلال إمكانيات مؤسسة دار التحرير التى كان يرأس مجلس إدارتها واستعان ببعض عاملين المقاولين العرب الذين ينفذون أعمالاً خاصة بشركة إعلانات الشرقية التابعة لمؤسسة دار التحرير لذلك لقيام بأعمال التشطيب وتركيب الرخام لهذه الشقق دون أن يدفع لها مليماً واحداً.
وأضاف البلاغ، أن سمير رجب أهدر ملايين الجنيهات على إنشاء مكتبه الخاص والذى زوده بجاكوزى وأثثه بمبلغ يزيد عن 2 ونصف مليون جنيه، كما أنه خصص عشرات الملايين من الجنيهات لشراء الهدايا التى توزع بنسبة ضئيلة منها، وكذلك حصوله على مكافآت وبدلات سفر لنفسه دون التزام بالقواعد واللوائح مما يمثل استيلاء على المال العام وفى ضوء ذلك تضخمت ثروة سمير رجب فامتلك عشرات الشقق والفيلات والقصور فى القاهرة والتجمع الخامس والإسكندرية والساحل الشمالى والعديد من المناطق الأخرى.