فى بلاغ للنائب العام مصطفى بكري يتهم سمير رجب بإهدار المال العام

تقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد سمير رجب رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية السابق يتهمه فيه بإهدار المال العام .
ورد فى البلاغ الذى يحمل رقم 8579 عرائض النائب العام أن سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية حتى عام 2005 كان قد ارتكب من خلال فترة رئاسته عدد من جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الاخرين حيث قام بإستغلال نفوذه لدى الجهات المعنية لتوفيق اوضاع الشركة التجارية العقارية الإسلامية وهى شركة توظيف أموال فى مقابل الحصول على ثلاث شقق يبلغ ثمنها 315 ألف جنيها فى حين أنه لم يدفع سوى 30 الف جنيها فقط وفاء لخدماته واستغلال لنفوذه.
وأشار بكري فى بلاغه أن سمير رجب قام باستغلال إمكانيات مؤسسة دار التحرير التى كان يرأس مجلس اداردها واستعان ببعض عاملين المقاولين العرب الذين ينفذون أعمالا خاصة بشركة إعلانات الشرقية التابعة لموسسة دار التحرير لذلك لقيام باعمال التشطيب وتركيب الرخام لهذة الشقق دون أن يدفع لها مليما واحدا.
وأضاف البلاغ أن سمير رجب أهدر ملايين الجنيهات على انشاء مكتبه الخاص والذى زودة بجاكوزى وأثثه بمبلغ يزيد عن 2 ونصف مليون جنيها كما أنه خصص عشرات الملايين من الجنيهات لشراء الهدايا التى توزع بنسبه ضئيلة منها ، وكذلك حصوله على مكافآت وبدلات سفر لنفسة دون التزام بالقواعد واللوائح مما يمثل استيلاء على المال العام وفى ضوء ذلك تضخمت ثرواة سمير رجب فامتلك عشرات الشقق والفيلات والقصور فى القاهرة والتجمع الخامس والإسكندرية والساحل الشمالي والعديد من المناطق الاخرى .
ومن جانبه ، قال سمير رجب: " سبق أنه قدم مثل هذا البلاغ منذ أكثر من 10 سنوات، وكل البيانات كاذبة وكل هذا الكلام مرسل، والواقعة التي يتحدث عنها بخصوص مواد البناء فإن الطب الشرعي أثبت أن توقيع مدير الأمن مزور ، وكل الإجراءات قانونية وسليمة بشأن المبنى ومكتبي".