الأموال العامة تبدأ التحقيق في اتهامات سمير رجب بإهدار المال العام

بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الاتهامات الموجهة لسمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق بإهدار المال العام.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء الكاتب الصحفي مصطفى بكري لسماع أقواله في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام والذي حمل رقم 8579 واتهم فيه رجب بالاستيلاء على المال العام.
وكان بكري قد قال في بلاغه أن سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية قام خلال فترة توليه مسئولية رئاسة مؤسسة دار التحرير حتي عام 2005 بارتكاب عدد من جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الآخرين حيث قام باستغلال نفوذه لدى الجهات المعنية لتوفيق أوضاع الشركة التجارية العقارية الإسلامية وهى شركة توظيف أموال فى مقابل الحصول على ثلاث شقق يبلغ ثمنها 315 ألف جنيها فى حين أنه لم يدفع سوى 30 ألف جنيها فقط وفاء لخدماته واستغلال لنفوذه.
وأشار بكري فى بلاغه، أن رجب قام باستغلال إمكانيات مؤسسة دار التحرير التى كان يرأس مجلس إدارتها داردها واستعان ببعض عاملين المقاولين العرب الذين ينفذون أعمالا خاصة بشركة إعلانات الشرقية التابعة لموسسة دار التحرير لذلك للقيام بأعمال التشطيب وتركيب الرخام لهذة الشقق دون أن يدفع لها مليما واحدا.
وأضاف البلاغ أن سمير رجب أهدر ملايين الجنيهات على إنشاء مكتبه الخاص والذى زوده بجاكوزى وأثثه بمبلغ يزيد عن 2 ونصف مليون جنيها كما أنه خصص عشرات الملايين من الجنيهات لشراء الهدايا التى توزع بنسبة ضئيلة منها، وكذلك حصوله على مكافآت وبدلات سفر لنفسهة دون التزام بالقواعد واللوائح مما يمثل استيلاء على المال العام وفى ضوء ذلك تضخمت ثرواة سمير رجب فامتلك عشرات الشقق والفيلات والقصور فى القاهرة والتجمع الخامس والإسكندرية والساحل الشمالي والعديد من المناطق الأخرى.