أمينة المرأة ب " الحرية والعدالة" في القليوبية:"أتحدى أن يأتي أحد بفل واحد على قوائم " التحالف الديمقراطي"

تحدت الدكتورة هدى غنية -أمينة المرأة بحزب "الحرية والعدالة " الجناح السياسي لجماعة " الإخوان المسلمون" بمحافظة القليوبية- من يتهمون الحزب بترشيح أعضاء من الحزب الوطني المنحل أن يأتوا باسم واحد يؤكد مزاعمهم.
و قالت غنية في حوار مع "المشهد" إنها تتوقع حصول الحزب على 35 % من مقاعد البرلمان المقبل، معتبرة أن هذا ثمرة نشاط أعضاء الحزب و الجماعة بين المواطنين .
و تحدثت غنية أيضا عن العديد من القضايا الأخرى المهمة،ومنها علاقة الحزب بالتيارات الإسلامية الأخرى، خاصة السلفيين، و العالم الخارجي، و تطبيق الشريعة الإسلامية ... و إليكم نص الحوار :
- يؤكد الكثيرون أن حزب " الحرية والعدالة " سيحصل على نسبة50%من البرلمان القادم،هل تتفقين مع هذه التوقعات ؟
-هذا أمر وارد جدًا، وذلك من منطلق تواجدنا في الشارع ومع الناس قبل الثورة وبعدها، لم يجلس أحد في بيته، بل شاركنا في الانتخابات من أجل نهضه البلد، إنني أتوقع حصولنا على نسبة 30 أو 35% .

-بهذه النسبة الكبيرة،وبما أنكم الأكثر تنظيمًا واستعدادًا، ماذا ستفعل الأحزاب الأخرى ؟
أؤكد أننا غير حريصين على الأغلبية، سواء من خلال الدعوة التي سنترشح من خلالها أو من خلال التحالف الوطني الديمقراطي الذي كنا نرغب في مشاركة أكبر عدد من الأحزاب فيه، بحيث تكون تشكيلة المجلس حاملة لجميع الأطياف السياسية بالكامل، مع ذلك، علينا أن نتذكر أن قائمة " التحالف الوطني " مازالت تضم عشرة أحزاب .
-البعض يتحدث عن ترشيح قائمتكم لفلول من الحزب الوطني، فهل هذا صحيح؟
-هذا لم يحدث على الإطلاق، وأتحدى أن يأتيني أي شخص باسم أحد من الفلول علي قوائم الحزب،لأن من شروط التحالف الذي أشرف عليه الدكتور وحيد عبد المجيد أن يكون المرشح صاحب شعبية واسعة وخبرة سياسية تؤهله للعمل السياسي، بالإضافة إلي عدم مشاركته في الحياة السياسية من قبل.
-هناك من يتخوف من وصول التيارات الإسلامية إلي الحكم ، ومن يثير التساؤلات حول تطبيق الشريعة ؟
-سوف نتعامل بروح الإسلام السمحة، سواء داخل الجماعة أو في الحزب، وهذا الأمر يراه المواطن المصري ضمانا لتطبيق مبادئ الشريعة بسماحة واعتدال بلا إفراط أو تفريط.
-كيف ستكون علاقة الحزب بالتيارات الإسلامية الأخرى خاصة"السلفين "الذين يعترضون علي كثير من ممارسات الجماعة ؟
-إننا نجتمع على حب هذا الوطن والعمل علي نهضته، ونجتمع أيضا على تطبيق الشريعة الإسلامية ولا نختلف عليها . ونحن نحرص على التعامل بروح هذا الدين السمح، كل هذا يؤكد أننا نسير في اتجاه واحد، وحتي إذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف وفاق لا اختلاف تضاد .
-اتضح في الأشهر الماضية أن علاقة الإخوان بالمجلس العسكري تقوم على المصالح والترضيات. والدليل عدم مشاركة الإخوان في أي من الجمعات للضغط والاعتراض على ممارسات المجلس العسكري والمطالبة بإنهاء الفترة الانتقالية .ما رأيك؟
-لايختلف أحد على أن المجلس العسكري والجيش كان له دور كبير في حماية الثورة والوطن، ولولاه لما نجحت الثورة ،وحتى المجلس العسكري يري أنه يرد جزء بسيط من وقفات الشعب الذي وقف بجواره أثناء ثورة 1952 وأثناء النكسة عام 1967 .
أما علاقتنا بالمجلس العسكري فهي علاقة نصح، إذا أخطأ المجلس، حتى مرشد الجماعة الدكتور محمد عبد بديع قال صراحة إننا نريد تقليل فترة تواجد المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت.وفي قانون الانتخابات عندما طالب المجلس أن تكون نسبة المستقلين لا تزيد عن الأحزاب في الفردي فرفض التحالف الديمقراطي -بما فيه حزب الحرية والعدالة- هذا التوجه .
-لكن كان من المتوقع نزول الإخوان في الجمعات التي دعت إليها القوي السياسية الأخرى للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ؟
-إذا كان الأمر بهذا الشكل كان من المفترض الانتهاء منها منذ 5 أشهر مضت،لكن المجلس العسكري ماطل نتيجة عدم جاهزية الأحزاب والقوى الساسية الأخرى، الذين كان لديهم تخوف من استحواذ الإخوان على البرلمان القادم، فكانت النتيجة تمديد الفترة الانتقالية. أما عن مشاركة الإخوان فهم لم يتخاذلوا عن الثورة أبدا، فقد نزلو منذ اليوم الأول وحتى قبل بداية الثورة لايمكن أن ننسى المواجهات السياسية للإخوان والقوى السياسية الأخرى في وجه الظلم والطغيان، و تاريخ السجون والاعتقالات التي مورست ضد الإخوان أوضح دليل على هذا التاريخ، بالإضافة لانتخابات 2010 ومشاركة الإخوان فيها.
-لكن مشاركة الإخوان في انتخابات 2010 أخذت عليهم لأنها كانت تدعم النظام السابق ؟
-عابوا عليها لكنها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وكشفت تزوير هذه الانتخابات، فالإخوان كانوا يملكون 88 مقعدا في برلمان 2005 ، ثم شاركوا في الجولة الأولى من انتخابات 2010 ، التي تبين من خلالها حجم التزوير،فانسحبوا من الجولة الثانية بعد أن كشفوا فساد هذا النظام أمام الرأي العام العالمي.
-كيف ستكون علاقة حزب الحرية والعدالة بجماعة الإخوان المسلمون؟
-لاشك أن الحزب هو الذراع السياسي للجماعة، لكن هناك فصل تام بين أنشطة الحزب وأنشطة الجماعة، والدليل أنه عندما تم اختيار الدكتور محمد مرسي رئيسا للحزب والدكتور عصام العريان نائب للحزب والدكتور سعد الكتاتني أمينًا للحزب استقالوا من مناصبهم في الجماعة،بالإضافة إلى أن هناك فصل تام بين الإنفاق المالي في الحزب والإنفاق المالي في الجماعة.

-ماهي مصادر تمويل الحزب؟وهل فكرة التمويل الأجنبي سواء من دول أجنبية أو عربية فكرة مقبولة ؟
-تمويل الحزب أمر منتهي، فهو يمول من اشتراكات أعضاء الحزب وليس تمويل أجنبي، فهي فكرة مرفوضة تماما لدى أي حزب.

-في حال وصول حزب الحرية والعدالة للحكم، كيف ستكون علاقات مصر بالدول الأخرى ؟
-ليس لدينا أي مشاكل، إذا جاء وفد أمريكي سنقابله، لكن لانقبل الهيمنة من أحد، فالشعب المصري لن يقبل بأي هيمنة خارجية.
-وكيف ستتعاملون مع المعاهدات المصرية مع الدول الأخرى، مثل المعاهدات مع إسرائيل تحديدا ؟
-احترام الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات المصرية من قبل وهذا أمر لاخلاف عليه. أما إذا كان هناك طلب لمراجعة هذه المواثيق فستعرض على مجلس الشعب، والمجلس التشريعي هو الذي يبت في هذا الأمر، وليس شخص رئيس مجلس الوزراء.
-التجربة التركية أم الماليزية هي التي يراها الحزب الأمثل للعبور بمصرإلى بر الأمان ؟
-ما يميز التجربة التركية أو الماليزية هو الجانب الاقتصادي. لكن أعتقد أن مصر ستقدم نموذجًا فريدًا، وستكون تجربة شاملة تحقق لمصر نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية إن شاء الله.
-ما هو الجديد في برنامج حزب الحرية والعدالة لايوجد لدي الأحزاب الأخرى؟
-جميع الأحزاب الأخرى تقوم على أسس علمية تخطيطية واستراتيجيات ووضع هيكلي لتنفيذ البرنامج، وهذا لا نختلف عليه، أما الحزب لدينا فمهتم بالفرد والمواطن المصري، وأنه أساس النهضة، وبرنامجنا يهتم بتزكية الفرد من الناحية الاجتماعية والدينية والأخلاقية والسلوكية، فالقيم والأخلاق أساس تعاملنا مع الجميع. والنقطة الأخرى أن السياسة لدى الكثيرين تقوم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت هذه الوسيلة، لكن لدينا فإن الغاية العظيمة لاتحققها إلا وسائل سامية ونظيفة، فالسياسة لدينا هي أخلاق ومبادئ وأسس.
-هل سيدعم الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كمرشح للرئاسة؟ ومن هو المرشح الذي تتوقعونه ؟
رأي الجماعة في ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح واضح ومنتهي، وهو عدم دعمه، أما بالنسبة للحزب، فله مؤسساته التي يتخذ فيها القرار، تبعا للأغلبية سيتم اختيار المرشح الذي سندعمه،الرؤية لم تتضح بعد .