مبارك أنقذه من المحاكمة والمعزول أعاده لمنصبه بالبلطجة.. واليوم من يحميه ؟! الفتوى والتشريع أفتت للجهاز المركزي باستبعاده عن الإدارة سلطان وعاصي أداروا حملة لتشويه قيادات الطيران بعد ثورة يناير ترددت كثيرا فيما أكتبه إلا إننى رأيت من واجبي ان انشر تلك المستندات الخطيرة والتي تسجل لمراحل فساد قانوني ومالي خلال عهدين بمصر بطريقه فاضحه وفاجرة، والتي حصلت عليها "المشهد" خلال الساعات الماضية للعرض على الرأي العام أولا ثم القيادة السياسية التى تتولى إدارة شئون الوطن المأزوم والذي يتعافى الآن بقيادة وزعامة وطنية ممثلة فى الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.. نرى فيهم خيرا بعد نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو ضد حكم الإخوان .
شعرت بان تلك المستندات لابد ان يطلع عليها الرأي العام بعد ان فشل نظامان فى تطبيق صحيح القانون!! في هذا الموضوع والذي لا يوجد أى مجال للتشكيك، فالموضوع يخص أكبر مؤسسة اقتصادية عالمية أصبحت رقما كبيرا خلال السنوات الأخيرة فى صناعة الطيران بمجهود لا أحد ينكره للقيادات التي تولت في تلك المرحلة ولأبناء مصر للطيران الذين صنعوا المجد بحب وعشق لمصر واليوم أصبحت صناعة الطيران المصرية جزءا كبيرا من منظومة الطيران العالمية وعضوا أصيلا فى تحالف "ستار" العالمي . عزمي منع التحقيق مع طيار المخلوع فى هذه الحلقة سنكشف بالمستندات أكبر فضيحة حدثت فى عهدين المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسي للتستر على مصائب لشخص واحد وهو الكابتن توفيق عاصى رئيس مجلس الشركة القابضة لمصر للطيران؛ ففى ايام المخلوع وفق المستندات تمت ادانته باهدار المال العام بشركة الأسواق الحرة، وقام زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد الرئيس مبارك المخلوع حينها بالتدخل المباشر لدى وزير الطيران للاكتفاء بتقديم "عاصي" استقالته بصفته بأنه كان ضمن أطقم طياري الرئاسة للرئيس السابق مبارك المخلوع لمده 10 سنوات متتالية. وهو من قام بإحضار جثمان حفيد الرئيس المخلوع رغم انه لم يكن ضمن طاقم الرئاسة ولكن لتوغله مع أسرة المخلوع فرض نفسه ليكون فى الصورة؛ لذلك اكتفى بتقديم استقالته فقط دون المساءلة، وجاءت ثورة يناير ليتحول عاصي الى مناضل ثوري ومظلوم ومفترى عليه. ويقال إنه جمع حوارييه لتتكون مجموعة تمارس الإرهاب المعنوي ضد كل من يعرف تاريخها ولعب دورا بارزا فى تشويه الكثير من الشرفاء بصناعه الطيران لصالح جماعة الإخوان وبشكل واضح ومباشر وبإشراف المحبوس عصام سلطان المتهم بعمليات التحريض والقتل بقرار النيابة.
شقه الزمالك وعصام سلطان والبلاغات وتردد أنه كانت تدار تلك المؤامرة لتشويه سمعه أناس كثيرين بشقة بالزمالك بقيادة المحبوس عصام سلطان ليقوموا هم بلعب دور الكومبارس بتقديم البلاغات الكيدية لتشويه الآخرين ونجح الإخوان وكان الدور عليهم لرد الجميل فقاموا بترشيح توفيق عاصي ليكون وزيرا للطيران فور تشكيل أول حكومة وفشل نتيجة التقارير الرقابية والمستندات التي سنعرضها في الحلقة الأولى . امبابى وزيرا للطيران وعاصي يغتصب موقع حسام كمال وقع الاختيار على سمير امبابى ليصبح وزيرا للطيران وهذا فى حد ذاته حدث؛ لأنه كان من المستحيل ان يأتوا بتوفيق عاصي ! وهنا بدأت الجماعة عن طريق المراقب الجوى مجدى عبد الهادى عضو مكتب الارشاد ومسئول تنظيم منطقة عين شمس والذى كان عضوا أساسيا فى شقة الزمالك كانت بقيادة المحبوس عصام سلطان. وبعد نجاح حملة التشويه الشرسة ضد جميع قيادات وزارة الطيران فى ذلك الوقت وعقب ثورة يناير المجيدة بالباطل وفق الاحكام فى كل القضايا التى أعطت برأت لكذب الادعاءات التى قادتها تلك المجموعة، والتي كان أغلب أعضاؤها أما مطرودين أو على المعاش من "مصر للطيران" أيهما.. وحاولت الجماعة بطرق متعددة لثلاث مرات على التوالى بأن تعيد توفيق محمد محمود عاصى إلى منصبه مرة أخرى أو تعيينه وزيرا دون النظر الى التقارير الرقابية والنيابة الإدارية وأثناء المحاولات الفاشلة اختير سمير إمبابى وزيرا للطيران، وتم إحضاره من جدة حيث يقيم بطريقة شبه دائمة. ويتميز إمبابى بالعلاقات الطيبة مع الجميع ولمعرفته بكل الأحداث فبدأ الضغط على إمبابى إلا أنه كان يرفض بطريقته الخلوقة لأى من يحدثه عن هذا الموضوع وطلبهم بأنه لابد من سند قانوني ليطرح الأمر، وفشل الجميع فى إحضار السند القانونى غير أن بعض المستشارين استندوا الى مادة دستورية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ! فأدخل الحق بالباطل إلا أنه كان مخرجا رغم أن المستندات تشير إلى أنه كان مخالفا لكل ما جاء بالتقارير نهائية عن الاتهام من الجهات الرقابية لتوفيق عاصى ويعتبر خلطا للأوراق ! إلا ان قرار مكتب المرشد بديع أو الشاطر شخصيا بمعنى أصح أقوى من القانون، ومن ممانعة سمير والذي طلب منه 3 مرات، ورفض أن يصدر قرار بتعيين عاصى رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران، إلا أن مرة أخرى كان قرار الإرشاد أقوى، فصدر قرار بتكليف عاصى بالمخالفة للقانون، وبطريقه باطلة وفق المستندات. وكانت قد بدأت أخونة المواقع الحساسة، وكان التوقيع على تكليف عاصي فى ليلة من شهر سبتمبر على خجل من وزير الطيران، بناء تعليمات مكتب الارشاد لتعيين كل من توفيق عاصي المقال بسبب المخالفات المالية، ومجدي عبد الهادى الموظف بالدرجة الأولى الى نائب رئيس الشركة القابضة! وتمت إقالة الطيار الشاب حسام كمال من رئاسة الشركة القابضة رغم تحقيقه نجاحات فى فترة وجيزة، وهو أحد قادة الخطوط ونجح كرئيس للشركة في قيادتها. وكان حسام قد رفض إقالته بدون سبب ولانه علم بالخبر من الإعلام فرفضه في حينه الا ان الضغوط لم تترك له سبيل واغتصبوا موقعه رغما عنه ! وتحمل سمير ردود الأفعال الغاضبة من إعادة عاصي، واستمرت الأيام وأصبح توفيق قطبا من أقطاب الإخوان، ولم يطل الأمر وأضمروا الشر لإمبابى نتيجة رفضه لقرارهم لهذا فلم يمكث كثيرا كوزير فى دوله الإخوان وتم تغييره بدون سبب مع أول تغيير وزاري.
قصة عاصي مع "الدستور" مع ثورة 30 يوليو لم يترك عاصى فمارس نفس اللعبة التى مارسها مع ثورة يناير وأصبح من الثوار ومحا من تاريخه السنوات العشر التى عمل فيها مع مبارك كطيار رئاسى! فمن الزمالك الى العلانية فقاد حملة من التشويه ضد المهندس وائل المعداوى وزير الطيران السابق. وأثناء تشكيل وزارة الدكتور الببلاوى طلب من حوارييه إشاعة خبر بين الجميع بانه من مجموعه ال 100 المؤسسة لحزب الدستور لينفى صلته بالإخوان نهائيا، وانه سيكون مرشح "الدستور" فى الوزارة الجديدة. وبالتوازي قاد حملة ضد الوزير الحالى عبد العزيز فاضل وتردد أنه كان قد طلب منه كما يتردد قبل الثورة بأسبوعين أن يتقدم باستقالته، وبالفعل تقدم فاضل باستقالته ليفرغ المكان من اى قيادات تتولى الوزارة ولعب القدر لعبته بان تم رفض استقالة المهندس فاضل وزير الطيران الحالى، وانقلب السحر على الساحر لتكون مفاجأة اختيار فاضل لتولى الوزارة فى الساعات الأخيرة، بعدما اطلعت رئاسة الوزراء على التقارير المرسله عن عاصى وما تناولته تلك التقارير الرقابية والمستندات التى تمتلكها "المشهد" لمجلس الوزراء لتؤكد عدم صلاحية هذا الرجل ليفشل عاصى للمرة الثالثة والأخيرة فى أن يتولى الوزارة فهو رجل عاش بالحيلة فوق القانون ليؤكد أن عهد المخلوع والمعزول لم يختلفا. بداية الفضيحة فى يوم 14 ديسمبر 2009 وتحت بند "سرى" ارسل من مكتب الامانة العامة الطيار حسن ابوغنيمة أمين عام وزارة الطيران إلى المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وكان فى ذلك الوقت الوزير المهندس حسين مسعود السابق والذي تولى الوزارة وشهدت فى عهده انضباطا كبيرا وتطويرا ملحوظا. وأشار ابو غنيمة فى مذكرة موجهة الى حسين مسعود الذى تولى رئاسة القابضة لمصر للطيران خلفا لتوفيق عاصى فى ذلك الحين بشان التحقيقات فى المخالفات التى شابت بعض الإجراءات التعاقدية بشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة ،وأوضح انه بالنسبة للطيار توفيق محمد محمود عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا ورئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة سابقا فيتم الاكتفاء بالاستقالة المقدمة منه والتى تعتبر فى حكم الاعفاء من منصبه باعتبار ان هذه الاستقالة قد تم التقدم بها بعد بداية التحقيقات ؟ ويتم التحقيق مع الطيار إبراهيم جمال الشيمى نائب رئيس الشركة سابقا وعماد الدين فوزى قطب مدير ادارة التصميمات والانشاءات بالشركة وصبرى الدسوقى عبد الله مدير عام الادارة العامة للشئون الماليه بالشركة وحاليا المدير المالى لمكتب مصر للطيران بالمانيا فى ذلك الوقت وهشام عبد الظاهر مدير ادارة قانونية بالشركة فيتم تكليف جهات الاختصاص بتنفيذ ماورد بالمذكرة بشان كل منهم ، وبدأت جهات التحقيق تقوم بدورها داخل الوزارة والتى قام بها المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الذى قرر قيد الواقعة "مخالفه ماليه" بالمادتين الثانية والثالثة من لائحه المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين بشركة مصر للطيران للسياحة الكرنك والأسواق الحرة ضد الطيار توفيق عاصي رئيس القابضة سابقا ورئيس الأسواق الحرة سابقا وإبراهيم الشيمى نائب رئيس الشركة سابقا وحاليا طيار قائد طراز ثقيل بدرجه مدير عام بمجموعه وظائف الطيارين ع-أ- بقطاع العمليات الجوية بمصر للطيران. وشمل القرار بمذكرة نائب رئيس مجلس الدوله فى نهايتها التوصية بإعادة النظر فى العقد المبرم بين شركة مصر للطيران للسياحة والاستشاري المشار اليه لمخالفته للائحة ومنح الاستشاري سلطات واختصاصات متعارضة والتوصية بإبعاد المخالفين عن الاشتراك فى المسائل المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وما اليها من طرق للتعاقد المختلفة وزللت المذكرة الخاصة بالتحقيقات حول المخالفات التى شابت شركة مصر للطيران للاسواق ل 18 عمليه مقاوله بالامر المباشر والمناقصة المحدودة للمقاول شركة ساشيكو للاستيراد والتصدير. مسعود طبق القانون فاستبعد من الوزارة واستمرت التحقيقات حتى 21 أكتوبر 2010 من الإدارة العامة للشئون القانونية للشركة القابضة والتى أصدرت مذكرة بنتيجة التحقيقات للأوراق المحالة ومقيده برقم 25- 2010 خلصت الى إحاله أوراق التحقيقات الى النيابة الإدارية للاختصاص المنعقد لها قانونا فى هذه الحالة بوصفها الجهه صاحبه الولاية فى تحقيق مثل هذه الوقائع وتم العرض على الوزير المهندس حسين مسعود بناءا على توصية أيمن المحمودى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ووافق مسعود وزير الطيران الأسبق بتأشيرة جاء بها نصا: "اوافق على إحاله أوراق التحقيق الادارى رقم 25 لسنه 2010 الى النيابة الإدارية بوصفها الجهة صاحبه الاختصاص الولاية فى التحقيق في مثل هذه الوقائع. ولذلك قام مسعود بتحويل كافه المستندات بأوراقها إلى النيابة وفق القانون ورأى الشئون القانونية. وعرفت فترة الوزير حسين مسعود بالنزاهة وبالالتزام والصرامة فى اتخاذ القرارات وتطبيق القانون على الجميع دون تفريق وهذا القرار أثر على استمرار المهندس حسين مسعود فى إعادة اختياره كوزير للطيران إلا أن الإخوان أضمروا الشر لمسعود لانه وقف ضد المخطط وحول عاصى الى النيابة الإدارية .. ورغم معرفه مسعود بعواقب هذا التحويل الا انه حكم ضميره والقانون وذمته بتحويل التحقيقات للنيابة الإدارية وتطبيق القانون فتم استبعاده رغم نجاحه من حكومة هشام قنديل الأخيرة لتحديد قرار الإرشاد من اجل عاصي.