فساد الطيران المدنى .. خلال حكم الاخوان

تكشف "المساء" بالمستندات الفساد المالي والإداري داخل وزارة الطيران المدني خلال حكم الإخوان وضرب تقارير الجهات الرقابية عرض الحائط وذلك في إطار أخونة الوزارة وكانت كلمة السر الشاطر ومالك وسلطان وشيخه.
منذ تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قام سمير إمبابي وزير الطيران في ذلك الوقت باستدعاء الطيار توفيق عاصي لتولي منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رغم إقالته المعلنة في عهد الفريق أحمد شفيق من نفس المنصب بسبب تجاوزاته وإهداره للمال العام في صورة شركة دعاية وإعلان يمتلكها في الظاهر أحد أصهاره إضافة إلي الإهمال الذي أصاب الشركة وكان يمنعها من الهبوط بالمطارات الأوروبية والأمريكية.
قامت جماعة الإخوان بالضغط علي إمبابي في تلك الأثناء بتعيين عاصي رئيسا لمصر للطيران بعد أن توسط له عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المسجون حاليا بتهمة التحريض علي أحداث دار الحرس الجمهوري وجاء عاصي بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة بعد أن أوهمه بتقديم مستندات وملفات من أنشطة الطيران المدني تدين الفريق أحمد شفيق أثناء توليه الوزارة طوال 10 سنوات.. وتعددت اللقاءات علي إثر ذلك بين كل من عاصي وسلطان وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وابن شقيقة المعزول وقد كانت آخر جهوده في التعاون بين عاصي والجماعة تقديم بيانات مضللة عن صفقة شراء طائرات الايرباص وحصول المسئولين في عهد شفيق علي عمولات تصل إلي 50 مليون دولار عن كل طائرة في صفقة حجمها 11 طائرة وكان المعزول قد ذكرها "بوينج" بدلا من الايرباص مما دفع شركة بوينج العالمية لإصدار بيان فور انتهاء حديثه نافية تماما ما أعلنه خلال خطابه.
تم إعادة تعيين عاصي رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران في نوفمبر 2012 رغم استلام وزارة الطيران توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم ملاءمة تعيين توفيق محمد محمود عاصي رئيسا للشركة وان إدارة مراقبة حسابات النقل الجوي بالمركزي للمحاسبات تتحفظ علي هذا التعيين وقد جاءت التوصية بعد طلبت وزارة الطيران بإبداء الرأي القانوني في ضوء أحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 91 ولائحته التنفيذية عن مدي جواز الموافقة علي ترشيح عاصي في ضوء إحالته للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام الذي أصدر حكما ببراءته منذ أسابيع مضت.
كان عاصي قد خضع لتحقيقات في المخالفات التي شابت إسناد شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة التي ترأس مجلس إدارتها لسنوات عدة وجاءت التحقيقات في 18 عملية مقاولات بالأمر المباشر والمناقصات الحرة لمقاول واحد هو شركة ساشيكو للاستيراد والتجارة.. وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في تشكيل اللجان وإصدار أوامر الإسناد والإشراف علي التنفيذ وقيدت الوقائع "مخالفة مالية ضد عاصي وآخرين" واكتفت الشئون القانونية باستقالة عاصي دون تحريك الدعوي الجنائية ضده واعتبرت الاستقالة إعفاءً من المنصب وتم مجازاة الأربعة الآخرين جزاءات مالية.
استغل عاصي علاقته بجماعة الإخوان في الإطاحة بامبابي بعد 4 أشهر فقط في الوزارة وتولي المهندس وائل المعداوي الحقيبة الوزارية للطيران المدني وهنا احتد الصراع المعلن بين المعداوي وعاصي حيث تحصن كل منهما بقيادات جماعة الإخوان من جهات مختلفة.. وانقسم الطيران المدني إلي فرقتين متضادتين احدهما يضم المعداوي وزير الطيران ومجدي عبدالهادي رئيس الشركة القابضة للمقارات وهو أحد القيادات الإخوانية وكانت تربطه علاقة مباشرة مع الرئيس المعزول وابن شقيقته أسعد الشيخه والفريق الثاني كان يضم عاصي وياسر أبوزيد أحد مهندسي الصيانة الفنية والطيار نادر مالك وشقيقه طارق الذي تم تعيينه قائدا للطائرة الرئاسية في عهد الرئيس المعزول وهما أقارب القيادي الإخواني حسن مالك.
كان ياسر أبوزيد وهو أحد أقارب المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان والمسجون حاليا بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين حيث كان المسئول الأول لدي الجماعة عن مصر للطيران ولذلك قام عاصي بتعيينه مستشارا للقابضة بقرار حمل رقم 218 لسنة 2013 وقام العاملون فور علمهم بالقرار باحتجاجات عدة داخل الشركة والذي قابله بانكار صدوره للقرار واخفائه رغم انه وفر كل المخصصات للمنصب الجديد للمستشار.