أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات يخص القوائم المالية لشركة "مصر للفنادق" حتى 30\9\2011 عن بعض الملاحظات منها: عدم قيام الشركة بتسجيل عدد (8) شاليهات بمدينة دهب مشتراه منذ عام 1991 وتبلغ قيمتها نحو 187ألف جنيه، وعدد (8) شقق بمدينة نويبع مشتراه منذ عام 1992 وتبلغ قيمتها نحو 249 ألف جنيه، ولم يتم استغلالها مما يجعلها طاقة عاطلة. كما كشف التقرير عن وجود نحو 155مليونا و594 ألف جنيه ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ قيمة المنصرف على تطوير فندق النيل وتضمن هذا المبلغ نحو 52 مليون جنيه من إجمالي المنصرف على أعمال تطوير الفندق يمثل قيمة مصروفات لا ترتبط ارتباط مباشرا بأعمال التطوير ونحو 6.752 مليون جنيه قيمة توريد وتركيب مصاعد ومحولين، ما زالت مخزنة بالمخازن من عام 2008 مما يجعلها أموالا عاطلة. أوضح التقريرعدم انتهاء الشركة من إجراءات استرداد أراضٍ مملوكة لها تبلغ مساحتها نحو "فدان و11قيراطا" منذ عام 1979 ومرفوع بها دعاوي وما زالت متداولة في القضاء. وأظهر أن النقدية المتاحة بالشركة حتى تاريخه تبلغ نحو 90 مليونا و691 ألف جنيه، في حين أن الالتزامات المالية على الشركة تبلغ نحو 700مليون جنيه وهي القيمة المقدرة لأعمال التطوير. وكشف عن وجود نحو 1.3مليون جنيه ضمن حساب المدينين على المصالح والهيئات الحكومية متوقفة منذ سنوات، كما لم تقم الشركة بحساب الأهلاك لبعض الأصول تبلغ قيمتها نحو 3ملايين و571 الف جنيه. وتضمن حساب العملاء نحو 88 ألف جنيه قيمة مصاريف نقل وانتقالات خاصة بمؤتمر القمة الأفريقي بغينيا، الذي تم ألغاؤه من قبل الحكومة الغينية.