غرفة الدواء تفشل فى حل أزمة مستحضرات التجميل

فشلت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات فى حسم أزمة صناع مستحضرات التجميل، خلال الاجتماع الذى عقدته أمس الثلاثاء، لحسم الخلاف بين أعضاء شعبة مستحضرات التجميل حول نقل تبعية الصناعة من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة. وتسبب اتساع الفجوة بين المؤيدين والمعارضين للنقل وتمسك كل من الطرفين بموقفه إلى عجز الغرفة برئاسة الدكتور مكرم مهنا عن اتخاذ قرار نهائى فى الأمر، ، وهو ما دفع الغرفة إلى مد المهلة الممنوحة للأعضاء للاختيار بين الوزارتين، على ان تقوم الشركات الرافضة للنقل بإخطار الغرفة بموقفها فى خطاب رسمى من قبلها ، علما بأنه يشترط لرفض النقل أن يتجاوز عدد الشركات الرافضة 111 شركة وهو ما يعادل 51 % .من جانبه أكد الدكتور ماجد جورج -رئيس الشعبة- أن الرغبة فى نقل التبعية من وزارة الصحة إلى الصناعة تأتى من وراء المعاناة الشديدة، التى تكبدها الصناع طوال سنوات تعاملهم مع وزارة الصحة، مؤكدا أن التطرق الى هذه المطالبة الآن يعد فرصة ذهبية لصناع مستحضرات التجميل للهروب من تعنت "الصحة" وسياساتها المعرقلة للصناعة، لافتا إلى أن تبعية مستحضرات التجميل إلى الصحة أحد أهم أسباب تراجع الصناعة وعجزها عن تحقيق التقدم المأمول. وأضاف أن المطالبة بالنقل إلى الصناعة يأتى أيضا مواكبة للاتجاهات المتقدمة فى إدارة هذه الصناعة فى الدول المتقدمة، حيث إن مستحضرات التجميل فى غالبية دول العالم بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى وحتى الدول الأفريقية تتبع وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن تبعيتها إلى الصحة فى مصر اتجاه غير مألوف، فضلا عن أنه ليس مجديا. واتفق معه محمد فارس عضو الشعبة مؤكدا أن سبب تراجع صناعة مستحضرات التجميل بعد حقبة السبعينيات نقل تبعيتها من وزارة الصناعة إلى الصحة، موضحا أن مستحضرات التجميل خلال تلك الفترة استطاعت أن تحقق طفرة متفردة كانت تمثل إضافة حقيقة للاقتصاد القومى فى ذلك الوقت، مؤكدا ضرورة عودة المستحضرات إلى مظلة وزارة الصناعة مرة أخرى لاستعادة نجاحها ودفعها للنمو. وقال إن من أمثلة عرقلة سياسات وزارة الصحة لصناعة مستحضرات التجميل صعوبة استخراج تراخيص المصانع، ووضع شروط معجزة له مثل شرط أن يكون صاحب مصنع مستحضرات التجميل الذى يتصدر باسمه الرخصة صيدليا، فيما يمثل تحيزا وتمييزا عن غير حق للصيادلة، فضلا عن عدم جدوى هذا الشرط لكون المصنع مخصص لإنتاج مستحضرات التجميل وليس الدواء، ذلك إلى جانب اشتراط سداد 50 ألف جنيه كرسوم لاستخراج رخصة المصنع وذلك بحجة رغبة وزارة الصحة فى القضاء على الكيانات الصغيرة بالقطاع وأن يتكون بالكامل من مصانع كبيرة. من جانبه أكد محمد على - عضو بالشعبة- ان من ضمن وسائل العرقلة التى تستخدمها وزارة الصحة فى التعامل مع مستحضرات التجميل اشتراط أن يكون المصنع بالمدن الصناعية شرط لإصدار الرخصة، وهو ما يمثل صعوبة لصغار الصناع، مضيفا أن هذه الاشتراطات المعجزة السبب الرئيسى وراء انتشار المصانع غير الشرعية فى مجال مستحضرات التجميل، وكذلك انتشار التصنيع بنظام "التل" وهو نظام التصنيع لدى الغير لعدم القدرة على استيفاء شروط "الصحة" للحصول على ترخيص إنشاء مصنع. وأكد كذلك الدكتور رامز جورج أن المشكلة فى وزارة الصحة تكمن فى عدم تأهيل موظفى وزارة الصحة للتعامل مع مستحضرات التجميل، ومن ثم افتقادهم للخبرة الصناعية فى المجال، فضلا عن اتباع بعضهم للمصالح الشخصية وتحكيم أهوائهم فى تسيير إجراءات الصناعة، الأمر الذى ينعكس سلبا على نشاط الصناعة واستمرارها. فى المقابل رفض سيد أبو زيد عضو الشعبة الاتجاه لنقل التبعية إلى وزارة الصناعة، مؤكدا تمسكه بالاستمرار فى وزارة الصحة نظرا لأن هناك أمورا لن يتم إنجازها بدون الصحة منها التصدير فهناك بعض الدول تشترط للسماح بدخول صادراتنا إليها الحصول على موافقة وزارة الصحة، فضلا عن أنها الأجدر فى التعامل مع ملف مستحضرات التجميل لخبرتها به طوال السنوات الماضية. واتفق معه أشرف ممدوح - عضو بالشعبة- مؤكدا رغبة فى الاستمرار مع الصحة، وذلك لأن هناك بعض المستحضرات تحتاج إلى موافقة وزارة الصحة فى المقام الأول نظرا لكونها حساسيتها بالنسبة لصحة المستهلك، مضيفا أن الاستناد إلى مواكبة الدول المتقدم فى النقل إلى الصناعة يصعب تحقيقه فى مصر، لأننا لسنا على نفس درجة التقدم والرقى التى تتمتع به دول أوروبا وأمريكا حتى نحتذى بهم فى هذا الشان. كما رفض النقل أيضا الدكتور ياسر المنشاوى -ممثل المجلس المصرى لمستوردى مستحضرات التجميل- موضحا أن قرار النقل سيطبق على الصناعة المحلية والاستيراد من الخارج أيضا، مؤكدا أن 90% من أعضاء المجلس المكون من 500 شركة يرفضون النقل إلى الصناعة، وذلك لأن هناك مستحضرات تجميل تتطلب موافقة وزارة الصحة لتأثيرها على صحة الإنسان مثل المضمضة، فهى تعد مستحضرا تجميليا إلا أن تأثيرها على صحة الإنسان يعد خطيرا مثل الأدوية، الأمر الذى يستوجب إخضاعها لرقابة وإشراف وزارة الصحة. اما الدكتور مكرم مهنا - رئيس الغرفة- فأكد أن المشكلة الرئيسية فى وزارة الصحة، حيث تعامل صناعة مستحضرات التجميل كمعاملتها لصناعة الدواء، الأمر الذى يعود على المستحضرات بالتعقيد والعرقلة، موضحا أنه لابد من الفصل بين الصناعتين فى المعاملة، وذلك لأن التشدد الذى تتطلبه الرقابة والإشراف على صناعة الدواء ليس له ضرورة فى إجرائه مع صناعة مستحضرات التجميل لاختلاف حساسية الاستخدام بالنسبة لصحة الإنسان فى الدواء عنها فى التجميل. من جهته اعترف الدكتور أيمن الخطيب - وكيل وزارة الصحة- بأن سياسات وزارة الصحة تشوبها العديد من الأخطاء وأن الفترة الماضية شهدت سلبيات كثيرة فى التعامل مع قطاع مستحضرات التجميل، إلا أنه أكد أن المسؤولين بالوزارة أدركوا ذلك وعلى استعداد كامل لإصلاح هذه السلبيات غير أن ذلك يتطلب بعض الوقت لذا على صناع التجميل التحلى بالصبر لحين القضاء على هذه المشكلات.