وزير التخطيط: نحتاج لوضع إصلاحات عاجلة وإعادة تقييم للوضع الاقتصادى

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط الجديد، إن مصر تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلى فى اقتصاد البلاد، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتساهم فى حل مشاكله العاجلة.
وأضاف العربى ل "الشرق الأوسط" أن "المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقييم للموقف الاقتصادى فى البلاد، مضيفا "لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد المصرى.. الأهم هو وضع عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية"، لافتا إلى أن التشكيل الوزارى الحالى يضم مجموعة من أكفأ الاقتصاديين، وستكون هناك خطة عاجلة لحل المشاكل الملحة والسيطرة على الأسعار وتحسين جودة الخدمات، حيث إننا نحتاج إلى تحقيق إنجازات سريعة وإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة.
وأشار العربى إلى أن المساعدات التى تلقتها مصر من الدول العربية ستساعدها على تجاوز المرحلة الانتقالية دون خسائر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتعرف على مدى الاحتياجات الحالية، بعد إعادة تقييم الموقف الاقتصادى، مضيفا أنه كان لدينا فجوة تمويلية تقدر بنحو 19.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات تنتهى فى 2014-2015، ولا يستطيع أن يقدر حجم تلك الفجوة الآن.
وأوضح العربى أن مصر تبحث عن مصادر تمويلية مختلفة لسد تلك الفجوة، وقرض صندوق النقد الدولى من أحد تلك المصادر التمويلية، لافتا إلى أن الوضع الآن مختلف بحسب تقديره، حيث إن الظرف العام فى مصر غير مهيأ للتفاوض، ونحتاج لبعض الوقت للتعامل مع العالم الخارجى، خاصة أن هناك اختلافًا فى وجهات النظر لما حدث فى مصر بعد يوم 30 يونيه.
ولفت العربى إلى أن مصر لا تزال فى حاجة إلى صندوق النقد الدولى، رغم الأموال التى حصلت عليها من الدول الخليجية، والتى ستكون إحدى الوسائل المدعمة للتفاوض مع المؤسسة الدولية، وتابع: "التوصل لاتفاق مع الصندوق سيعطى شهادة ثقة، وسيدعم نظرة المستثمرين إليك"، وتستطيع مصر سحب جزء بسيط من القرض، تبعا للاحتياجات.
وتابع أن الحكومة قد تدخل تعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، مضيفًا: "سنبحث التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على الموازنة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2013-2014 لدراسة مدى تأثير تلك التعديلات على مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة".
ولفت العربى إلى أن مجلس الشورى الذى تم حله، أدخل تعديلا على باب الاستثمارات الحكومية، أحال بها 8.6 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات البالغة 63 مليار جنيه ليتم تمويلها من إصدارات الصكوك بدلا من خزانة الدولة، لافتا: "سنحتاج إلى تمويل تلك الاستثمارات من خزانة الدولة فى ظل غموض قانون الصكوك، هناك ضرورة ودور هام للاستثمار الحكومى، خاصة فى تلك الفترات، لأنها هى التى تنمى وتدعم الأداء الاقتصادى وتخفض مستويات البطالة".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل