وزير التخطيط: مساعدات الدول العربية ستساهم في تجاوز المرحلة الانتقالية دون خسائر

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية ستساهم تجاوز المرحلة الانتقالية من دون خسائر.
وأوضح أن بلاده تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلي في اقتصاد البلاد، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتساهم في حل مشاكله العاجلة.
وأضاف «العربي»، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن «المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقييم للموقف الاقتصادي في البلاد»، موضحًا: «لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد المصري، الأهم هو وضع عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية، التشكيل الوزاري الحالي يضم مجموعة من أكفأ الاقتصاديين ستكون هناك خطة عاجلة لحل المشاكل الملحة والسيطرة على الأسعار وتحسين جودة الخدمات، نحتاج إلى تحقيق إنجازات سريعة وإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة».
وأشار «العربي» إلى أن الحكومة ستتعرف على مدى الاحتياجات الحالية للبلاد، بعد إعادة تقييم الموقف الاقتصادي، وتابع: «كان لدينا فجوة تمويلية تقدر بنحو 19.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات تنتهي في 2014-2015، لا أستطيع أن أقدر حجم تلك الفجوة الآن».
وأوضح «العربي» أن بلاده تبحث عن مصادر تمويلية مختلفة لسد تلك الفجوة، وأن قرض صندوق النقد الدولي من أحد تلك المصادر التمويلية، ولكنه يرى أن الوضع الآن مختلف بحسب تقديره، فالظرف العام في مصر غير مهيأ للتفاوض، وأن مصر تحتاج لبعض الوقت للتعامل مع العالم الخارجي خاصة أن هناك اختلاف في وجهات النظر لما حدث في مصر بعد 30 يونيو.
وأضاف «العربي»، أن بلاده لا تزال في حاجة إلى صندوق النقد الدولي رغم الأموال التي حصلت عليها من الدول الخليجية والتي ستكون إحدى الوسائل المدعمة للتفاوض مع المؤسسة الدولية.
وتابع: «التوصل لاتفاق مع الصندوق سيعطيك شهادة ثقة، وسيدعم نظرة المستثمرين إليك، وتستطيع مصر سحب جزء بسيط من القرض، تبعا لاحتياجاتك».
وأشار «العربي» إلى أن الحكومة قد تدخل تعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري. وتابع: «سنبحث التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2013-2014. لدراسة مدى تأثير تلك التعديلات على مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.»
وأضاف «العربي» أن مجلس الشورى الذي تم حله، أدخل تعديلا على باب الاستثمارات الحكومية، أحال بها 8.6 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات البالغة 63 مليار جنيه ليتم تمويلها من إصدارات الصكوك بدلا من خزانة الدولة، وتابع: «سنحتاج إلى تمويل تلك الاستثمارات من خزانة الدولة في ظل غموض قانون الصكوك، وأن هناك ضرورة ودور هام للاستثمار الحكومي خاصة في تلك الفترات لأنها هي التي تنمي وتدعم الأداء الاقتصادي وتخفض مستويات البطالة».