خبراء: الحكومة تضغط علي الشوري لتمرير قانون الصكوك.. ويؤكدون ليست بديلاً لقرض الصندوق

أكد خبراء أن إقبال المستثمرين علي الصكوك الإسلامية يعد مؤشر جيد ينبأ بمستقبل واعد لها في السوق المصرية ويؤكد علي ثقة المستثمرين بالسوق مشيرين الي استغلال الحكومة هذا المنطلق في الضغط علي مجلس الشوري للموافقة علي قانون الصكوك خاصة عقب حاله الانقسام التي شهدها مسودة القانون مؤخراً.
وأوضحوا أن تفعيل قانون الصكوك لن يكون بديلاً عن قرض صندوق النقد خاصة أن الحكومة تحتاجة بشكل ملح خلال الفترة الاخيرة في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ليصل الي 15 مليار دولار بنهاية 2012 اضافة الي ارتفاع التوقعات الخاصة بعجز الموازنة وفقاً لاخر تصريحات لوزير المالية للتراوح بين 180 الي 200 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 30 يونية 2013.
ومن جانبه قال حازم الببلاوي، مستشار رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، أن إقبال المستثمرين علي الصكوك الإسلامية الذي ظهر في تصريحات مسئولين حكوميين بوزارة المالية تؤكد وجود استثمارات مرتقبة تنتظر تفعيل قانون الصكوك الاسلامية تُقدر بنحو 4 الي 6 مليارات دولار يعد مؤشراَ جيداً يؤكد أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلي إقبال كبير من المستثمرين العرب نحو أدوات تمويلية لا يكون بها أي شائبة ربا.
وأشار إلي استغلال الحكومة لهذا الإقبال من قبل المستثمرين في تشكيل ضغط علي مجلس الشورى لإنهاء مناقشةالقانون واقراره، في ظل حاله الانقسام التي شهدتها مسودة القانون مؤخراً مؤكداً أن الآلية تمثل اداة تمويلية جديدة لمواجهة عجز الموازنة واقامة المشروعات الكبري التي تعجز الدولة عن تمويلها.
قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، أن آليه الصكوك قادره على جذب أموال شريحة جديدة من المستثمرين وتوفير مليارات الدولارات راهناً ذلك بتوافق القوي المختلفة حول مشروع القانون.
واستبعد محافظ البنك المركزى الأسبق أن تكون الصكوك بديلاً عن قرض صندوق النقد الدولى، موضحاً أن القرض بمثابة شهادة ثقة من الصندوق للاقتصاد المصري تسمح للدولة بالاقتراض من الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى لسد عجز الموازنة بصورة عاجلة وتعويض الفجوة التمويلية التى بلغت 14 مليار دولار.
وأضاف أنه حصيلة القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار ستوجه الي سد عجز الموازنة وتعويض الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، وسيتم العمل بها بالتوازي مع الاقتراض الخارجي.
وأوضح أنه في حاله اقبال المستثمرين علي الصكوك الاسلامية المصرية سيكون هذا دليلاً علي أن السوق المصرية مازالت جاذبة للاستثمار علي الرغم من الظروف الاقتصادية التي مرت بها.
ومن جهته ذكر أحمد الغندور، رئيس قطاع الاستثمارات ببنك المصرف المتحد، أن استخدام الصكوك الإسلامية فى التمويل قد اثبتت نجاحها فى العديد من دول العالم وبالتالى لا يجب معارضتها، مشيراً إلى أنه فى حاله توافر دراسات الجدوى للمشاريع التى ستمول عن طريق الصكوك وتم إعدادها بشكل دقيق سيؤتى المشروع ثماره وستوفر استثمارات ضخمة.
وأضاف أنه يجب التوصل الي حلول وسطية للنقاط الخلافية حول مسودة القانون للاتفاق علي القانون النهائي قبل اصدارة، موضحاً أن هناك فرق بين معارضة مشروع القانون كفكرة وبين معارضته فى بعض المواد.
وحول تصريحات مسئولى الحكومة وحزب الحرية والعدالة بأن الصكوك ستوفر مليارات الدولارات ومدى علاقة تلك التصريحات بقرض صندوق النقد وتحسين صورة الحكومة أمام مسئولى الصندوق، نفى الغندور أن يكون لتلك التصريحات علاقة بقرض صندوق النقد الدولى، مؤكداً أن مسئولى الصندوق لهم دراساتهم الخاصة ولديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة حقيقة الأوضاع الاقتصادية فى مصر.