اكد المهندس محمد حسن العجلان عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان "الجمعية" "والاتحاد" يبحثان الاثار السلبية للقرار الذى اصدره مؤخرا وزير الاسكان الخاص بسحب اراضي المشروع القومي للأسكان من القطاع الخاص واشار الى أن مثل هذا القرار سيفقد الحكومة مصداقيتها وسيكبد الشركات المزيد من الخسائر كما يضر بسوق العقارات المصري ,مطالبا الحكومة بالألتزام بالتعاقدات التي تمت بينها وبين المستثمرين العقاريين طالما التزمت الشركة بنص العقد ولا يحق سجب الاراضى الا من الشركات المخالفة و طالب العجلان في تصريح خاص "للمشهد" وزير الاسكان بمراجعة القرار تجنبا لتعرض الشركات للمزيد من الخسائر موضحا ان الحكومة تمارس سياسات خاطئة وتمشي عكس اتجاه السوق ويجب عليها فتح الاسواق امام المستثمرين وليس اغلاقها كما ان تاخر بعض المستثمرين عن تسليم الوحدات كان بسبب تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في منح التراخيص . وفي نفس السياق قال طه السيد رئيس مجلس ادارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري ان المستثمريين القائمين علي المشروع القومي للاسكان تقدموا بطلب لوزير الأسكان مطالبين منحهم فرصة اخيرة لاستكمال الوحدات المتفق عليها تجنبا لما سيلحق بالشركات من خسائر نتيجة تعاقداتهم مع الموردين والقروض المستخدمة في التمويل كما ان بعض الشركات قامت بتسليم ما يتجاوز "ال 70%" من الوحدات المطلوبة منهم والجدير بالذكر ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت بسحب أرض المشروع القومى للإسكان الحالى، والتى كانت مخصصة لبعض المستثمرين لإنشاء وحدات سكنية ضمن المشروع القومي لمحدودى الدخل،وإن الأرض تقرر سحبها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم