استشهاد 10 مدنيين فى سوريا

قال نشطاء سوريون إن السلطات هناك قتلت 10 مدنيين خلال قتال عنيف أمس السبت في مدينة حمص، التي أصبحت مركزا للمقاومة المسلحة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تواترت أنباء أخرى عن مقتل 20 جندياً من قوات الأسد، وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان إن الجنود قتلوا في منطقة باب عمرو في حمص وأن منشقين عن الجيش نصبوا كمينا في محافظة ادلب الشمالية لقوات أمن وقتلوا عشرة منهم.
وجاءت أعمال العنف يوم السبت بعد أن قال ناشطون وسكان إن قوات الأسد قتلت 40 شخصا عندما فتحت النار على متظاهرين يدعون إلى الحماية الدولية من الحملة الأمنية التي يشنها الأسد ضد الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبعة أشهر، الأمر الذى نددت به الجامعة العربية والأمم المتحدة.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن "بان" قوله إنه يتعين على الأسد الاستجابة للمطالبات بالتغيير وبإصلاح جاد "وليس العنف والقمع"، ودعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.
ويسلط تقرير للمنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسية" الضوء على العنصر الجديد المتمثل في التمرد المسلح إلى جانب مظاهرات الاحتجاج التي يغلب عليها الطابع السلمي التي تطالب بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 41 عاما.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاضطرابات بينهم 200 طفل، وتلقي السلطات السورية بالمسؤولية في أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات في مارس على مسلحين وتقول إنهم قتلوا أكثر من 1100 من أفراد الجيش والشرطة.
وتمنع سوريا معظم وسائل الإعلام الدولية من العمل في البلاد، مما يجعل من الصعب التحقق من صحة روايات النشطاء والسلطات.
ولكن صمود المحتجين وتصميم السلطات على سحق المعارضة وحركة الانشقاق المتنامية في صفوف الجيش تجعل الاضطرابات في سوريا واحدة من أكثر المواجهات في انتفاضات الربيع العربي هذا العام استعصاء على الحل.
وقال ناشطون وسكان إن سبعة أشخاص آخرين قتلوا في أماكن أخرى في سوريا أمس السبت في هجمات على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وفي عمليات للجيش لملاحقة المنشقين في مناطق ريفية.
ودفعت أعمال العنف يوم الجمعة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية إلى إصدار أقوى نداء حتى الآن للأسد يدعوه إلى إنهاء قتل المدنيين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن اللجنة قولها إنها وجهت رسالة عاجلة الجمعة إلى الحكومة السورية تعبر فيها عن امتعاضها الشديد لاستمرار عمليات القتل ضد المدنيين السوريين.
وقالت إن اللجنة عبرت عن أملها أن تقوم الحكومة السورية باتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين، وأنها تتطلع إلى لقاء مع المسؤولين السوريين اليوم الأحد فى العاصمة القطرية الدوحة للوصول لنتائج جدية وإيجاد مخرج للأزمة السورية.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله إن بيان اللجنة الوزارية يستند أساسا إلى أكاذيب إعلامية بثتها قنوات التحريض المغرضة، وطالب اللجنة الوزارية بأن تساعد على التهدئة والتوصل إلى حل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بدلا من إذكاء نار الفتنة.
وقالت شخصيات معارضة إنها لن تجلس لإجراء محادثات مع الحكومة ما لم يتوقف قتل المحتجين وعمليات الاختفاء والاعتقالات الجماعية.
ورفع محتجون لافتة قرب دمشق يوم الجمعة تتضمن حصرا لعدد القتلى في الأيام الثلاثة السابقة، الذين ذكروا إنهم 220.
وكتب على لافتة أخرى رفعها محتجون في حمص "نعم للحوار..بعد سقوط النظام".
وطالب المحتجون في أنحاء شتى من البلاد بحماية دولية، وكتب على لافتة حملها محتجون في حي الخالدية إن منطقة حظر طيران مطلب مشروع لحمص.
ولعبت طائرات حلف شمال الأطلسي دورا محوريا في إسقاط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ولكن التحالف الغربي لم يظهر استعدادا للتدخل في سوريا.
ودعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى حماية دولية. ولم يطلب المجلس صراحة تدخلا عسكريا على الرغم من إعراب محتجين في الشوارع عن هذا الطلب على نحو متزايد.
ولم يستخدم الأسد طائرات حربية ضد المحتجين ولن يكون لفرض منطقة حظر طيران تأثير يذكر على القمع ما لم يهاجم الطيارون قواته البرية وقواعده العسكرية مثلما حدث في ليبيا.
واكتسب المحتجون المناهضون للأسد قوة دافعة بمقتل القذافي، وقال نشطاء إن مدينة حماة شهدت بعض أكبر الاحتجاجات منذ إرسال الأسد دبابات وقوات لاستعادة المدينة من سيطرة المعارضة في يوليو تموز.
وسوريا دولة يقطنها 20 مليون نسمة أغلبهم من السنة وتسيطر عليها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
ويلزم زعماء الدول ذات الأغلبية السنية في شتى أنحاء العالم العربي الحذر من انتقاد الأسد مع صراعهم لمعالجة مشكلاتهم الخاصة الناجمة عن أثار "الربيع العربي".