بلطجية يستولون على عقارات وأراضٍ بتحريض من ضباط أمن دولة وفلول بطنطا

رغم مرور ما يزيد علي تسعة أشهر علي قيام الثورة المصرية فإن أصابع الفساد ما زالت تعبث بمقدرات البلد، وتشهر سمومها في وجوه المصريين حيث تكشف وقائع الاستيلاء على عقارات وأراض مملوكة لمواطنين والبناء عليها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن وقوف عدد من رجال النظام السابق خلف البلطجية لدعم مخططهم، استغلالاً لحالة الانفلات الأمني ووصل الأمر إلى فرض الإتاوات من أجل إعادة تلك الأراضي والعقارات لأصحابها الأصليين.
يقول أيمن أبو فريخة أحد أصحاب الأراضى الذى استولى عليها البلطجية إن هؤلاء الخارجين على القانون استولوا على أرض مبانٍ خاصة به وبأشقائه مساحتها 552 مترا بشارع الفاتح وشرعوا فى البناء عليها بالقوة رغم قيامه بتحرير محاضر لهم بقسم الشرطة وتقديم شكاوى لمسئولى المدينة والحى واللواء عبد الحميد الشناوى المحافظ السابق للغربية والمستشار محمد عبد القادر المحافظ الحالى ولكن دون جدوى.
وأضاف فريخة أن البلطجية بقايا نظام فاسد لهم من يحمي ظهورهم ويدعمهم من أعضاء المجالس المحلية الفاسدين وضباط وقضاة وأعضاء من فلول الحزب الوطنى المنحل، موضحا أنه رغم صدور قرار من المحامى العام بإيقاف جميع الأعمال والتراخيص المخالفة فإن الإدارة الهندسية بحى أول طنطا ضربت بكل هذا عرض الحائط ولم توقف البلطجية عن أعمالهم وتركتهم مستمرين فى البناء ووصلوا إلى 10طوابق كاملة.
ويضيف أحد الملاك -الذي رفض ذكر اسمه - أنه فوجئ وأشقاءه بعدد من البلطجية يستولون على 4 محال منهم وأكثر من 70 مترا من أرض فضاء ملكه، مشيراً إلي أن البلطجية قاموا بالحصول على تراخيص بناء من الإدارة الهندسية وعندما حاول منعهم كان مصيره التهديد بالقتل والتشرد هو وعائلته وعندها قام هو وأشقاؤه ببحث الموقف لمعرفة كيفية حصولهم على هذه التراخيص فوجئوا أن وراءهم ضباط بجهاز أمن الدولة السابق وأعضاء حزب وطنى وقضاة سابقين مما جعل شوكتهم تقوى فهم لا يهابون القانون رغم قيام المحامى العام بإصدار قرار بغل اليد ووضع الشمع على المحال إلا أن هؤلاء البلطجية قاموا بكسر القرار وفض الشمع واستئناف عمل البناء دون رادع لهم.
وشهدت مدينة طنطا استيلاء مجموعة من البلطجية على محال أحد العقارات الكائنة حديثا بشارع على مبارك رافضين الخروج إلا بعد دفع أصحابها مبالغ مالية مقابل رفع أيديهم عنهم، الأمر الذى جعل أصحاب تلك العقارات يقومون بتحرير محاضر بأقسام الشرطة إلا أنها جميعا بلا جدوى حيث لم يتحرك أحد من المسئولين لحل الأزمة.