تلقى الحاكم العسكرى مؤخرا عدة بلاغات كان آخرها بلاع من أسرة استولى بعض الاشخاص بمساعدة قضاة وضباط شرطة على ما يزيد عن 600 متر من املاكهم بالاضافة الى 4محلات ملكهم بما يزيد عن 2مليون جنيه، والغريب أن المستولين استخرجوا تراخيص من الادارة الهندسية بمساحة أكبر من التى اشتروها بضم ال60مترا اليها. وكان الأغرب كما عرض على المحامى العام ان الارض المستخرج لها التراخيص مسجل بها أراضى وحدود تقع بزمام كفر الزيات على الرغم من أن قطعة الارض وتبين أثناء التحقيق أن الجريمة قد ارتكبت بمساعدة الفاسدين بمجالس المدن وبعض الضباط والقضاة الساقين وشقيق لنائب سابق عن الحزب المنحل لتصبح قرارات المحامى العام بغل اليد لحين الفصل فى القضايا حبرا على ورق حيث يضرب بها البلطجية عرض الحائط ويواصلون الاستيلاء والبناء على أملاك الغير فقد تلقى وقد أصدر المحامى العام قرار بغل اليد وبعد تنفيذه بساعات قام البلطجية والمستولون على الارض بكسر القرار وفض الشمع واستئناف العمل من جديد مما استدعى استصدار قرار آخر بغل اليد من جديد من المفترض ان ينفذ فى 2نوقمبر القادم الا ان البلطجية والمستولين هددوا الاسرة صاحبة المساحة المستولى عليها والمحلات بالقتل وفض الاختام من جديد فتقدم مصطفى عبد العليم الديب بطلب الى الحاكم العسكرى لحمايته هو واسرته وتنفيذ قرار المحامى العام لاعادة حقه إليه.