بحث وضع إطار قانونى لتسهيل التجارة عبر الحدود

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل على الطرق- مارتن مارمي -أنه يجب وضع إطار قانوني مناسب لتسهيل التجارة بشكل فعال من خلال التجارة والنقل على الطرق، يتمثل فى إعطاء فرص متساوية للكل لعبور الحدود والانتقال، فهذا أمر ضروري حتى تتم الاستفادة الاقتصادية وتحقيق التطوير الاجتماعي.
وكشف مارتن -أثناء الندوة الثالثة للاتحاد الذي عقد مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل البري في القاهرة - أن العالم العربي يستطيع انتهاز الفرص على نحو فعال وذلك بتسهيل تطبيق أدوات الأمم المتحدة العالمية من أجل الربط بين المشاريع التجارية وتحويل دول الجامعة العربية إلى مراكز تجارية عالمية والتواصل بين كل من الاقتصاديات الأسيوية والأسواق الغربية والافريقية مضيفا أنه لتحقيق هذه الأهداف يتطلب من الحكومات اعتماد رؤية دولية مشتركة وخصوصا في سياق تسهيل النقل علي الطرق بتطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية عوضا عن الإجراءات والأنظمة الثنائية والفرعية.
وأضاف مارتن أنه في ظل عولمة الاقتصاد المتحرر وكفاءة الإنتاج أصبح النقل عبر الطرق أداة لا يمكن الاستغناء عنها وبفضل مرونته ونوعية الخدمات المقدمة والنقل البري والتي أصبحت في متناول الجميع في كل مكان، ولا تزال أفضل وضعية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وأكد في الوقت ذاته على أهمية المساهمة في التنمية الاقتصادية الاقليمية والعالمية وإرساء السلام.
مبيناً أنه يمكن للبلدان العربية وغرب آسيا وشمال أفريقيا دمج اقتصاداتها داخل منطقة الاقتصاد العالمي عن طريق زيادة التيسيرات فى مجال النقل البري الدولي.