قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من حمدى خليفة المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل على حكم الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة فى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلية لجلسة 2 يوليو لرد المحكمة