قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار علي الششتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المحامى رجائى عطية وكيلاً عن د. أحمد زويل على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر، وتقضى بعودتها إلى جامعة أهلية.