اصدر مجلس الوزراء، بيانا منذ قليل اعرب عن ترحيبه بالبيان الذى اصدرته وزراة العدل صباح اليوم، والتى قالت فيه ان التظاهر السلمى حق دستورى وقانونى لكافة المواطنين، باعتباره احد وسائل ممارسة حرية التعبير وفقا للمادة الخمسين من الدستور. واوضحت وزارة العدل فى بيانها ان المنشات العامة ملك للشعب المصرى، وان الدفاع عنها هو الصيانة لاموال الشعب ذاته وواجب المتظاهرين، وان القائمين على حراسة ممتلكات الدولة واجبهم للدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد اى اعتداء عليها ويؤكد حقهم فى ذلك فى المواد 61و246246و, من قانون العقوبات مؤكده ان حماية الشرعية 645الدستورية للحفاظ على سلامة البلاد. وناشدت الوزارة المتظاهرين بعدم السماح لاى شخص بحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف او الافلاس او الانحراف بالمظاهرات عن اهدافها السلمية ومساعدة الشرطة فى التصدى لاى اعمال عنف او تخريب وتسليم مرتكبيها للشرطة كما فعل المتظاهرين من قبل اثناء ثورة 25يناير واكدت وزارة العدل فى بيانها ان ابناء الوطن يريدون استقرار اللاوضاع وعودة الامن على الوجه الاكمل بنحو يردع كل مظاهر الانفلات واعمال البلطجة عنا. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل