وزير العدل: حماية الشرعية الدستورية سبيل النجاة من "بحر الفوضى"

أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن التظاهر السلمى حق دستوري وقانوني لكافة المواطنين باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير عملا بالمادة 50 من الدستور .
"إن المنشآت العامة ملك للشعب المصري بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب ومن ثم فان الدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء" .
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمقر الوزارة بمناسبة الأحداث التي تمر بها مصر .
وقال إن واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أى اعتداء عليها وتؤكد حقهم فى ذلك المواد 61 و245 و246 من قانون العقوبات باعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعى عن الانفس والاموال طبقا للقانون .
وأضاف أن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق فى بحار الفوضى .
وناشد المتظاهرين عدم السماح لاى شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الاتلاف أو الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية، وتأمل الوزارة من المتظاهرين مساعدة الشرطة فى التصدى لاى أعمال عنف أو تخريب وتسليم مرتكبها للشرطة كما فعل المتظاهرين من قبل أثناء ثورة 25 يناير المجيدة .
وقال إن من الانصاف القول أن أبناء الوطن يتوقون إلى استقرار الاوضاع وعودة الامن على الوجه الاكمل على نحو يردع كل مظاهر الانفلات والفوضى وأعمال البلطجة والخروج على القانون ، ويتضررون من البطء فى ذلك .
وأهاب بالجميع أن يتحملوا مسئوليتهم أمام الله والتاريخ فى الحفاظ على سلامة الوطن ومقدراته وأننا لعلى ثقة من أن المصريين جميعا فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا وبمقتضى انتمائهم سيحرصون على مقدرات وطنهم ومكتسباته ويعلون مصالحه على كل مصلحة شخصية أو حزبية ، فمصالح الوطن تعلو ولا يعلي عليها ، وسيثبتون أنهم وطنيون لا مواطنون فحسب.