شكلت وزارة الزراعة لجنة من الشؤون القانونية وحماية الأراضى لاتخاذ إجراءات التحفظ على الأرض التى تمكنت شركة "نوباسيد" من وضع اليد عليها، وما بها من مشتملات لصالح الدولة. تحفظت اللجنة - استناداً إلى قرار الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة رقم1833 إداري لسنة2011 – على البنية الأساسية الواردة بمحضر الاستلام المؤرخ في14 مارس1990، التي تشمل المبني الإداري والنادي الاجتماعي واستراحة كبار الزوار, وعددا من المحال التجارية, و5,68 فدان وعدد50 منزلا و39 صوبة بالمشروع الألماني المصري, فضلا عن8 أفدنة بالقرية الثامنة بذور, كما توالي الشركة عملها لاستلام 10 آلاف فدان غرب فرع 20 طريق مصر إسكندرية الصحراوي. علي الجانب الآخر قام عمال الشركة بفض اعتصامهم والعودة إلي العمل لدوران عجلة، كما توالي اللجنة عملها لاستلام10 آلاف فدان غرب فرع 20 طريق مصر إسكندرية الصحراوي. وكان الدكتور أيمن أبو حديد - وزير الزراعة السابق- قد تقدم ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام- يتهم فيه6 أشخاص, بينهم مستثمر شركة نوباسيد - سعودي الجنسية- وشريكاه رجلا الأعمال المصريان, ومدير الشؤون المالية لإحدى الشركات القابضة.