أصدر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بحصر الأراضي والعقارات المملوكة للدولة, والتي قامت شركة نوبا سيد بوضع اليد عليها, وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها وما بها من مشتملات لصالح الدولة, مع التحفظ علي جميع الأوراق والمستندات والأختام الخاصة المنسوبة للشركة الحكومية, وجميع الأموال النقدية والشيكات والتعاملات الخاصة بالشركة قبل التصرف فيها بالبيع. كما تضمن قرار الوزير الذي يحمل رقم1833 إداري لسنة2011 تشكيل لجنة برئاسة عفاف عبد الحليم كبير أخصائيين بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية, وعضوية4 آخرين من الشئون القانونية والإدارة المركزية لحماية الأراضي والإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابية, بحيث تكون مهمتها متابعة الدعاوي المنظورة أمام القضاء والتحقيقات والبلاغات والمقدمة بشأن شركة نوبا سيد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختلفة بالوزارة وخارجها للمحافظة علي حق الدولة بالشركة, علي أن تقدم اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها إلي الوزير. من جانبها وفور صدور القرار قامت اللجنة بزيارة محافظة البحيرة حيث التقت باللواء أمير عباس السكرتير العام للمحافظة لتفعيل القرار الوزاري كما انتقلت إلي السجل التجاري بدمنهور ومديرية الأمن لتسهيل مهام اللجنة وتوفير الحماية لها وتفعيل قرار الوزير. وكان الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق, قد تقدم ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, يتهم فيه6 أشخاص, بينهم مستثمر شركة نوبا سيد سعودي الجنسية, وشريكاه رجلا الأعمال المصريان, ومدير الشئون المالية لإحدي الشركات القابضة, وموظف بالشهر العقاري بأبو المطامير, بالاعتداء علي المال العام, وتسهيل الاستيلاء علي آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بمنطقة أبو المطامير بمحافظة البحيرة. تضمن البلاغ18 مخالفة صارخة للقانون مكنت شركة المستثمر السعودي, من انتحال( صفة شركة نوبا سيد التابعة لقطاع الأعمال), بعد تزوير التوكيلات والاستيلاء علي أختام الشركة الحكومية, واستخدام سجلها التجاري, وصحيفة الشركات, والبطاقات الضريبية الخاصة بها,