"المشهد" تنشر حيثيات حكم القضاء الإداري بحق المصريين بالخارج في التصويت على الانتخابات

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري، اليوم برئاسة المستشار عبد المجيد النجار - نائب رئيس مجلس الدولة- بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الادارية عن انشاء مقار انتخابية في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين في الخارج من التصويت في الاستفتاءات او الانتخابات التي تجريها الدولة المصرية.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر بشأن الدعوتان المقامتان من كلا من اهداف مصطفى اسماعيل - مصرية مقيمة في لندن، وعصام محمد عبد المنعم - رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، أن الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 مارس 2011 تضمن مواده نصوصا تقر المساواة بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم على اساس الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين كمعيار لاقامة العدل بين بني الوطن بإهداره تختل الميزان وتنتهك الحقوق، وأشارت المحكمة الى ان حظر التمييز لايقتصرعلى الحالات المشار اليها فقط بل يمتد ليشمل كل صور التمييز التي منها التمييز على أساس الاقامة داخل الوطن أو خارجه في التمتع بالحقوق العامة.
ونصت اسباب الحكم ايضا على ان الاعلان الدستوري تضمن ارساء نظام الحكم على اساس ديمقراطي تكون السيادة فيه للشعب وحده، وأن الشعب هو مصدر السلطات وذكرت المحكمة ان حق الانتخاب يعد من أهم الوسائل والاليات التي يتطلبها النظام الديمقراطي.
وقالت المحكمة ايضا ان قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج أعطى لكل المصريين الحق في الهجرة الدائمة أوالمؤقتة الى الخارج وذكرت المحكمة انه وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها يظل هؤلاء المصريون محتفظين بجنسيتهم بحيث لايترتب على هجرتهم الدائمة أو المؤقتة الاخلال بحقوقهم الدستورية او القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.
وأشارت الحيثيات ايضا الى ان الحكم استند الى توقيع الدولة المصرية على نصوص المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص على ان ارادة الشعب هي اساس سلطان السلطات العامة وان هذه الارادة يجب التعبير عنها في انتخابات نزيهة، فضلا عما تضمنه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ضمن حق الشخص في المشاركة في تسيير الشئون العامة وحقة في ان يصوت وفي ان ينتخب.