حيثيات حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتمكين المصريين في الخارج من التصويت

* المواطنة تحظر التمييز بين الجماعة الوطنية والمشاركة السياسية حق دستوري والمساس به اعتداء على الدستور
* المصريون في الخارج ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب تنطبق عليهم أيضا عقوبات الامتناع عن الاقتراع
* القانون أوجب على كل مصري بلغ 18 عاما الإدلاء بصوته في الاستفتاءات والانتخابات ولم يفرق بين من يقيم داخل البلاد أو خارجها
كتبت- وفاء شعيرة:
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر بإلزام الحكومة والمجلس العسكري بإنشاء مقار انتخابية في كل المقار الدبلوماسية المصرية في الخارج لتمكين المصريين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها في تسع صفحات إن الإعلان الدستوري اعتنق مبدأ المساواة وحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو أساس معيار إقامة العدل، كما حظر التمييز في كافة صوره.
وأكد الحكم أن قيام الدولة على أساس المواطنة يوجب التزاما بالمحافظة على روح الوحدة بين الجماعة الوطنية على اختلاف عناصرها ومشاربها سواء اختلاف مشاربها ومواقعها وعقائدها. وأكد الحكم أن المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجب على كل مصري ومصرية بلغ سن 18ا عام مباشرة حقوقه السياسية بنفسه لإبداء الرأي في الاستفتاءات وحق انتخاب رئيس الجمهورية والشعب والشورى والمجالس المحلية ولم يفرق بين من يقيم داخل البلاد وخارجها، وكلاهما له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.
وشددت الحيثيات على الالتزام الواقع على كاهل اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم. وأضافت أنه “التزام دستوري عليها أن تنشط لمباشرته والقيام به على وجه صحيح”، خاصة وأن هؤلاء المواطنين يحملون الرقم القومي على نحو ما قرره القانون. كما أن هناك مقار دبلوماسية لمصر في جميع دول الخارج.
وأكدت المحكمة أن المصريين في الخارج هم من هيئة الناخبية الذين تنطبق عليهم الأحكام التي توقع عقوبات على من لم يدل بصوته في الانتخابات وبالتالي يجب توفير السبل كي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وأضافت أن الجهة الإدارية لا تزال ممتنعة عن تنفيذ واجبها الدستوري والقانوني، وأكدت في نهاية حكمها بأن المساس بالحق الدستوري يعد اعتداء على الدستور وأن الحكومة ملزمة بتمكين جميع المصريين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم، لذا فقد أصدرت المحكمة بإلزام الحكومة بتجهيز لجان انتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وفي أول رد فعل لهيئة قضايا الدولة، صرح المستشار الإعلامي للهيئة، بأنه حتى هذه اللحظة لمتتخذ الهيئة أي قرار بشأن الحكم سواء بالطعن أم لا لأنها لم تتسلم أسبابه بعد ولدى تسلم الأسباب سيتم دراستها ثم اتخاذ قرار حول إمكانية الطعن