بعد قيام حركة 25 يناير وبعض الحركات السياسية بمظاهرة أمام ديوان عام محافظة المنيا اعتراضًا على إنشاء مصنع حديد أبوهشيمة بالمنطقة الصناعية بالمنيا قام اللواء محافظ المنيا بعرض موضوع المصنع على صفحات "فيس بوك" لاستطلاع آراء المواطنين طارحًا سؤالا كان نصه "هل أستمر على الموافقات السابقة الصادرة لهذا المصنع قبل تعييني محافظا للمنيا وذلك بإقامة المشروع المطلوب فى مدينة المنياالجديدة فى المنطقة الصناعية ؟ أم أن القرار الحاسم الجازم الذى يجب علينا اتخاذه هو عدم التضحية بالجهاز التنفسى لملايين الشعب المنياوى؟". واوضح المحافظ بعض الحقائق على المواطنين منها ان المدينة الصناعية مخصصة للمصانع الخفيفة والمتوسطة وليست للصناعات الثقيلة مثل المصنع المستطلع الرأى بشأنه. وهذه المدينة متكاملة المرافق من صرف صحى ومياه للشرب وكهرباء ولا يتحمل أصحاب المصانع أى تكلفة على ثمن المتر المباع إليهم فى هذا الشأن. واضاف المحافظ "تضرر بعض السكان المنتمين إلى منطقة المنياالجديدة من ظهور تلوثات فى الجو أكثر من القدر المسموح به فكلفت لجنة من شئون البيئة بفحص معدلات التلوث بها فتبين صحة الشكوى. قمت بدراسة مستفيضة عن الآثار المترتبة على تشغيل مثل هذا المصنع والذى لم يبدأ العمل فيه بعد فى تلك المنطقة واستعنت فى ذلك بالدراسات العالمية الموجودة على الأنترنت فثبت أن لهذا المصنع آثارا ضارة حقا بالبيئة أقلها هو التلوث الناتج عن الأفران المقامة به". واشار المحافظ الى انه توجد مناطق صناعية فى جوف الصحراء تحتمل هذه المصانع الثقيلة بعيده تماما عن المناطق السكنية أو المصانع الخفيفة مثل المقامة فى منطقة سمالوط ويمكن لأى مستثمر أن يقيم فيها مصانعه الثقيلة ولكن عليه أن يتحمل قيمة توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى واشار المحافظ الى ان الأثر السلبى الوحيد لعدم الموافقة على إقامة هذا المصنع فى المنياالجديدة هو تضييع الفرصة على العاطلين ويقدر أعداد المتوقع توفير فرصة العمل لهم ستة آلاف فرصة. مضيفا : "لن أصادر على حضراتكم فى الرأى الذى أنتظره منكم". واضاف المحافظ "ان هذا المصنع كان قد حصل على موافقات على تخصيص قطعة أرض مساحتها 180.000 م2 فى المطاهرة بالمنطقة الصناعية بالمنياالجديدة فى السنوات السابقة على عملى كمحافظ للمنيا وقد تم توسعة المساحة المقررة بعد الموافقة على القطعة المشار إليها بعاليه لتصل إلى نصف مليون متر مربع وذلك فيما قبل تعيينى كمحافظ للمنيا وقد تم تبرير تلك الموافقات بكونها توفر ستة آلاف فرصة عمل للعاطلين بالمنيا وقد قمت بدراسة هذا الطلب وفق روح القانون والإنسانية ولكن لكم الرأى أولاً وأخيرا وثقوا أن القرار الذى سترونه سأقاتل إلى آخر المدى من أجل إنفاذه وكونوا دائما على ثقة من أن هدفى هو إسعادكم مهما كلفنى ذلك من مشقة ولو كانت حربا ضد الآخرين الذين سيقاتلون ضدى وهو ما أتوقعه لو ارتأيتم عدم الموافقة ".