"6 أبريل" ترفض تمرير مشروع السلطة القضائية

أعلنت اللجنة القانونية لحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" دعمها الكامل للمحامين الشرفاء ورفضها التام لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدة أنه لا يصح أن تكون العلاقة بين جناحى العداله علاقة نزاع وخصومة بل يجب أن تكون علاقه شراكة من أجل الوصول للعدالة النسبية، جاء ذلك ضمن البيان التى أصدرته الحركة اليوم على صفحتها الرسمية تضامنا مع المحامين، الذى جاء فيه أن مصر دولة قانون وليست دولة قضاء، معلنة مشاركتها المحامين فى جميع إجراءات التصعيد التى اتخذت أو ستتخذ وأنه لاتوجد حاجة ملحة لتمرير قانون السلطة القضائية بما يعتريه من عوار فى ظل غياب مجلس منتخب لنقابة المحامين وعدم مناقشة المحامين بشأنه وفى ظل غياب تام للمجالس النيابية المنتخبة وفى غياب الدستور الذى ينظم السلطات.
أوضح البيان أن محاولة تمرير مشروع قانون السلطة القضائية أدى الى إشعال فتيل الفتنة بين جناحى العدالة وزعزعة اسقرار وأمن الوطن فى ظل استعداد الوطن لخوض الانتخابات البرلمانية.