مركز النزاهة والشفافية يتحفظ على قانون السلطة القضائية لاختزاله حق المحامين

قال المركز العربى للنزاهة والشفافية الحقوقي الذى يرأسه شحاتة محمد شحاتة المحامى أنه يتابع مشروع قانون السلطة المقدم من عدة أطراف قضائية رفيعة ولها قيمتها التى يعتز بها الجميع عن كثب ،مؤكدا حرصه الشديد على استقلال القضاء لانه الضمانة الرئيسية لتحقيق العدل والحرية والديمقراطية فى مصر ،الا انه أبدى بعض الملاحظات أملا ان تكون محل اعتبار من أطراف أعداد المشروع ضمانا لصدور القانون بلا أى عوار دستوري قد يؤخذ عليه فى المستقبل .
وأولى هذه الملاحظات - فى البيان المجلس الصادر من المركز السبت- هى أن المادة 65-1و5 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 تخول للمجلس العسكري إصدار القوانين إلا أن المركز يطالب بمجلس القضاء الأعلى أن يأتي أول قانون يعزز استقلال القضاء على أسنة الرماح وفى غياب برلمان منتخب يخضع فيه القانون للمناقشات الجادة والبحث والتمحيص ويصدر بأغلبيته هذا ،لافتا أن الفقهاء الدستوريين اجمعوا على ان المادة المذكورة ولئن كانت مطلقه إلا أن التشريعات المقصودة بها تتعلق بالتشريعات المطلوبة فى حالة الضرورة التى تتطلبها الفترة الانتقالية لإدارة البلاد ،وهو الأمر الذى لا يتوافر على الإطلاق فى حالة قانون السلطة القضائية التى من الممكن انتظار وجود برلمان منتخب وهو الأمر الذى يعطى الحماية الدستورية والشعبية لنصوص القانون.
وثانى الملاحظات التى أبداها المركز أن قانون السلطة القضائية فى واقع الأمر لا يخص القضاة فقط وإذا كان القضاة حريصون على الاحتفاظ بمكاسبهم من القانون القديم- سن المعاش - فابسط قواعد المساواة ألا ينتقصوا من مكاسب غيرهم كإلغاء مواد نسبة المحامين التى يجب تعيينها فى القضاء على الرغم من عدم الالتزام بها منذ إصدارها كما انه إذا كان من المسلمات ان القضاء والمحاماة هم جناحا العدالة،مؤكدا أنه لا يجب إخفاق جناح على حساب الأخر،بمعنى استحداث عقوبة مشدده فى حالة الاعتداء على عضو نيابة وقاضى وعلى الرغم رفضه تماما هذه السلوكيات حال وقوعها لأنه يخشى ان يساء استخدامها من اجل التنكيل بالمحامين وإذا كان المقصود منها المتقاضين فيجب تحصين المحامى منها من خلال النص على ذلك فى ذات المادة .
وأكد المركز أن كرامة القضاء من كرامة مصر كلها ولا نقبل أن تنتقص هذه الكرامة باى شكل من الأشكال فالقضاء هو الحصن الباقى لنا جميعا ولكن أيضا لا نقبل أن يظل طرفا ممسكا بكافة السلطات فى مواجهة طرف أخر مقهور لا يملك اية حصانات او ضمانات تحميه من تعسف قاضية أو متقاضية ،أملا أن أن يعلم القائمون على أعداد المشروع ان حماية القضاء لن تكون بوضع المزيد من العقوبات ضد فئة ما فقد اسقط الشعب نظاما كان يحكم بالطوارئ وكافة وسائل القوه ولكن حماية القضاء تتأتى بتقدير واحترام الأخر لان التقليل من شان الأخر تولد غصة فى الحلق تؤدى الى احتقان دائم بين جناحي العدالة .