تستعد نقابة الأطباء لمناقشة 4 قوانين مهنية بالمشاركة مع الجهات المختصة لتقديمهم لمجلس الشعب المقبل فور إنهاء انتخاباته في يناير المقبل. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم -نقيب أطباء مصر أن قانون النقابة الأساسي رقم 45 لسنة 1969 هو أول القوانين التى ستشرع النقابة في عقد جلسات لتغييره حيث مضى عليه أكثر من 40 عاما ، وبه نصوص كثيرة تحتاج لتطوير لتتماشى مع الظروف الحالية. وأكد الدكتور عبد الدايم أن قانون المسئولية الجنائية للأطباء في مجال أخطاء المهنة قد بذل فيه مجلس النقابة القديم جهودا ويحتاج لاستكماله بعد استطلاع رأى جموع الأطباء فيه . وأوضح النقيب أن القوانين المنظمة للطب المعملى تحتاج لتنظيمها وإصدارها في قانون موحد حتى لا يسمح لغير المتخصصين بالتدخل في شئون المهنة مشيرا إلى أنه اتصل بالزملاء في الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل للمشاركة في صياغة القانون الرابع الخاص بممارسة المهنة .