وفد المحامين يطالب "العسكرى" بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية

تقدم وفد من المحامين بمذكرة للمجلس العسكرى اليوم تطالب المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس بالتدخل لإرجاء إصدار مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب البرلمان ليقوم بمناقشته المشروع ثم إصداره، وكذلك تحديد موعد إجراء إنتخابات النقابة وعدم تجاوزه 15 نوفمبر المقبل.
وضم الوفد 5 محامين من بينهم، منتصر الزيات المرشح على منصب النقيب، فؤاد جاد الله، صبرى راشد، محمد هاشم، بدر الدين قوطه.
وأكد وفد المحامين فى مذكرته أن التعديلات التى يجريها القضاة على قانون السلطة القضائية تجور على قانون المحاماة، وأنه لا يجوز إصدار تعديل لقانون يجور على قانون آخر، موضحين أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا ينبغى إصداره قبل الدستور.
وجاء فى المذكرة أن قيام القضاة بتعديل القانون وإعداد مشروع جديد له ومناقشته وتطبيقه يتنافى مع القانون والدستور، لأنهم يكونوا فى هذه الحالة الخصم والحكم فى نفس الوقت، موضحة أن السلطة الشريعية "البرلمان" هى التى تشرع وتناقش القوانين والقضاة يطبقونها.